بعدما أسست شركة لإصدار شهادات الذبح الحلال رغم انتهاء موسم صيام الميلاد لأقباط مصر، والذى عادة ما يصاحبه زيادة فى واردات اللحوم المجمدة، خاصة مع نهاية الربع الأخير من العام، لتغطية الارتفاع على الطلب مع بداية العام الجديد، الا أن الوضع تغير وشهد تراجعا كبيرا. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، انخفضت واردات اللحوم المجمدة، خلال ال11 شهرا الأولى من عام 2019، بنسبة 12.3%، من 198.7 ألف طن عام 2018 إلى 173.7 ألف طن. وهذا التراجع تسببت فيه الأزمة التى تعرض لها سوق اللحوم المستوردة، بعد القرار الحكومى الخاص بإصدار شهادات الذبح الحلال، وفقا للشريعة الاسلامية، خاصة بعدما قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة السابق، فى نهاية اغسطس 2019، قصر إصدارها على مركز واحد فقط، وهو الشركة المصرية الاسلامية «ايجى حلال». وعليه، تلقت القنصليات المصرية فى دول امريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل، التى تستحوذ على أكثر من 80% من واردات مصر من اللحوم المجمدة، كثيرا من الاستفسارات، حول هذا المركز والقرار، إذ كانت الشركات المستوردة تتعامل مع 8 مراكز أخرى خلال السنوات الماضية. ولكن منذ العام الماضى، قررت الحكومة مراجعة قرارات استيراد اللحوم من الخارج، للوصول للاكتفاء الذاتى، لأن الاستيراد يحد من الاستثمار فى قطاع الانتاج الحيوانى، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، للنهوض بالقطاع لسد العجز فى السوق المحلية، من خلال مشروع تحسين السلالات، وإحياء مشروعات البتلو وغيرها. ومن جانبها، شنت الشركات المستوردة للحوم حربا شديدة على القرار، واصفة إياه بالصادر من جهة ليست ذى صفة، بداعى أن الجهات الدينية مثل الأزهر والاوقاف والافتاء هى وحدها القادرة على منح إجازة الذبح الحلال، وليس شركة. وبالإضافة إلى ذلك، اشتكت الشركات، من ان المركز الجديد رفع رسوم الحصول على الشهادة فى امريكا الشمالية، بمجرد اقتصار إصدار الشهادة عليه، من 60 الى 220 دولارا للطن، ومتوقع تكرار الامر نفسه بعد احتكاره لسوق امريكا اللاتينية. وفى أكتوبر الماضى، أصدر النائب محمد فرج عامر، احد أكبر رجال الاعمال ومستوردى اللحوم، وصاحب شركات فرج الله، بيانا، طالب فيه الحكومة والجهات المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة، بالتحقيق فى شكاوى الشركات من احتكار شركة واحدة لإصدار شهادات الذبح الحلال للحوم المستوردة. وأشار عامر فى بيانه، الى وجود لغط كبير فى الشارع حول الامر، خاصة أنه ينافى آليات حماية السوق ومواجهة الاحتكار، والدور الرئيسى الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة، وذلك يؤثر سلبا فى زيادة أسعار السلع ويؤدى الى تضرر المستهلك. وحينها أعلن عامر، انه سيقدم طلب إحاطة عاجل فى مجلس النواب، لمعرفة سبب احتكار هذه الشركة لإصدار الشهادات، وأثره على أسعار هذه السلع للمستهلك، لكن الحكومة لم تهتم بهذه التحركات البرلمانية. وأصدر مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء، قرارا الاسبوع الماضى، بالترخيص لوزارتى الزراعة والاوقاف والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمساهمة فى تأسيس شركة «ايجى حلال»، والتى تم تأسيسها فى يونيو 2017 فى الولاياتالمتحدةالامريكية كشركة خدمات عامة. وفى مايو 2019 غيرت الشركة نشاطها لإصدار شهادات الحلال، وفى سبتمبر حصلت على قرار باحتكار إصدار الشهادة فى امريكا اللاتينية لمدة 5 سنوات، وبالمساهمة الاخيرة أصبحت الشركة حكومية، وسيتم تعميم عملها على باقى الدول فى الفترة المقبلة. وتسعى وزارة الزراعة، إلى تعميم اعمال الشركة على مستوى كل الدول التى تستورد منها مصر اللحوم المجمدة، لشركات التصنيع الغذائى، وذلك كنوع من الضمان والمصداقية، بعيدا عن أى تلاعبات.
