غضب مصدري اللحوم بأمريكا اللاتينية يتصاعد ضد قرار «الزراعة»

في تطور جديد لأزمة احتكار شركة ISEG لإصدار شهادات “حلال” في أمريكا اللاتينية، انضمت دولتي باراجواي وكولومبيا لدولة البرازيل التي فجرت الأزمة وأعلنتا في مخاطبات رسمية رفض التعامل مع المركز الجديد.
وأرسلت شركة «فريجوريفكو كونسبشن» إحدي كبري الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة «حلال» على شركة «IS EG» الامريكية.
وشددت «الشكوى» على صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجيء لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الإشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة
إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملاؤنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لان التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.
وأكدت «الشركة في شكواها»، على انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكدت «الشركة» أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، على عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية في خطاب رسمى إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية في دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.
وطالبت «الخارجية» من الطب البيطري الرد على بعض النقاط بصورة عاجلة أولها إرسال صورة من شهادة الحلال أو أي مستندات أخرى يُصدرها مركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في أمريكا اللاتينية
وإرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين،فضلا عن توضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.
وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة حلال بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.
مؤسسة حلال بدولة كولومبيا من أكبر المؤسسات والمراكز الإسلامية الحاصلة على إجازة إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها لكافة الدول العربية والإسلامية.
وأشارت «المذكرة»، إلى إن شركة «IS EG» سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الايات المتحدة الأمريكية .
واوضحت المؤسسة في مذكرتها ان مثل هذه القرارات تتنافي تماما مع توجيها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بمنع الاحتكار والعناية والرعاية للمواطنين ومكافحة الغلاء والمحافظة والدفاع عن قوت الشعب المصري.
وطالب سيرجيو ميرليس، مسؤول مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتدخل وإنهاء الازمة.
وأضاف: «نعلم جيدًا في البرازيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على مصلحة وطنه وتوجيهاته ،ويقف دائمًا ضد الاحتكار ومُكافحة الفساد والغلاء»، مشدداً على أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا.
وأكد على أن المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلم، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون ارخص بالنسبة إلى مصر.
وصف قرار وزارة الزراعة المصرية بالقرار الصادم والكارثي، إذ وضعت الشركة المُختارة «IS EG» رسومًا باهظة مُبالغ فيها فقط لإعطاء صك «حلال» دون الاشراف الفعلي على عملية الذبح والإشراف والتدقيق الشرعي أو تقديم خدمات فعلية تستحق عنها تلك الأموال.
وأكد أن رابطة المصدريين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب ان تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.