مصر: لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا ودول الجوار

انطلقت أعمال اجتماع دول الجوار الليبي بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.
وأكدت وزير الخارجية حرص مصر على دعم أمن ليبيا، وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره ومنها مصر.
وقال شكري إن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها.
ووجه وزير الخارجية الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاوري في إطار جهود البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.
ودعا شكري دول الجوار الليبي لأخذ المبادرة بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة، مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا وأن الحل لن يكون إلا ليبيا خالصا.
وشدد شكري على رفض مصر أي عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، كما أكد وجود تنظيمات إرهابية أخرى على ىالأراضي الليبية يجب محاربتها، وقال: «نحن داعمون للشعب الليبي برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته».
كما انتقد تركيز المجتمع الدولي على محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط واصفاً ذلك ب«الخطوة الخاطئة»، لافتاً إلى وجود جماعات إرهابية أخرى في ليبيا لا تقل خطراً عن داعش ويجب محاربتها.
وأضاف أن «المجتمع الدول الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك للأسف هناك عدة تنظيمات إرهابية ينبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا»، مؤكداً ان مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
وأوضح: «شهدت ليبيا ارتباكًا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية.. الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون ليبيا خالصا».
وتابع: «الخلاف السياسي أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت.. لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا ودول الجوار».
وشكر وزير الخارجية، الجزائر، على جهودها في سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية مؤكدا أنه لو التزم الليبيون والمجتمع الدولي بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام في ليبيا.
وقدم سامح شكري رؤية مصر لحل الأزمة الليبية المرتكزة على 5 خطوات، ترى فيها ضرورية لإنهاء الأزمة التي طالت في هذا البلد العربي والأفريقي.
وأكد أن القاهرة ترى في حل الأزمة الليبية من خلال توفر 5 عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.