قطر تقترب من استضافة مونديال ألعاب القوى

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك إلى إمكانية إقامة نسخة 2017 من بطولة العالم في الدوحة من خلال إعلانه احتمال إقامة العرس العالمي خارج المواعيد المعتادة في تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وقال دياك في مؤتمر صحافي اليوم الأحد على هامش اختتام النسخة الثالثة عشرة من بطولة العالم المقامة في دايغو الكورية الجنوبية: "بإمكاننا تغيير المواعيد. لم نقل أبداً أن المسابقات يجب أن تقام في آب/أغسطس. ليس لدي أي مانع في أن تختم البطولة العالمية الموسم".

يذكر أن الدوحة ولندن هما المرشحتان الوحيدتان لنسخة 2017 حيث تقام النسخة المقبلة في موسكو عام 2013 وفي بكين عام 2015.

وتصل درجة الحرارة في الدوحة خلال فصل الصيف إلى 40 درجة مئوية.

وكانت قطر حصلت في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2010 على شرف استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتستضيف نهائيات كأس العالم لكرة اليد عام 2015، وتقدمت بترشيحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 وقد اقترحت اللجنة الاولمبية القطرية إقامة الألعاب في الفترة من 20 أيلول/سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر.

انسحاب إسبانيا
في سياق متصل أكد الاتحاد الإسباني لألعاب القوى اليوم الأحد أن مدينة برشلونة قررت الانسحاب من المنافسة على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى.

وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها إسبانيا حالياً، حيث سيكون الوقت غير موات لتوجيه أي استثمارات نحو تنظيم الأحداث الرياضية.

قانون الانطلاقة الخاطئة
من جانب آخر أكد دياك أنه ليس لدى اتحاده أي نية لتغيير قانون الانطلاقة الخاطئة.

وقال دياك أن "قانون الانطلاقة الخاطئة الذي يقصي مرتكبها مباشرة لن يتغير"، مضيفاً "أنا أدافع عن هذا القانون الذي ينبغي علينا الاحتفاظ به. صحيح أنه لا يتعين علينا الانصياع لطلبات التلفزيون لكنها مصداقيتنا التي على المحك".

وأوضح دياك الذي انتخب لولاية جديدة قبل انطلاق النسخة الثالثة عشرة من بطولة العالم التي تختتم اليوم في دايغو: "ليس هناك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجديد، الذي اجتمع اليوم الأحد، اقترح تغيير هذا القانون".

وطفا قانون الانطلاقة الخاطئة على السطح بعدما أقصي العداء الجامايكي أوساين بولت بطل العالم والأولمبياد 3 مرات (100 م و200 م والتتابع 4 مرات 200 م) الأحد الماضي من الدور النهائي بسبب ارتكابه انطلاقة خاطئة.

وينص قانون الانطلاقة الخاطئة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010، على الإقصاء من أول انطلاقة خاطئة بعدما كان القانون السابق يتسامح مع مرتكب الانطلاقة الخاطئة الأولى على أن يقصى مرتكب الثانية.

وقال دياك "القانون القديم كان يسمح لبعض العدائين بالتسبب عمداً في انطلاقة خاطئة، من دون مخاطر، لإرغام عدائين آخرين على الإقصاء في حال ارتكبوا الثانية".