مناقشة قانون الإدارة المحلية مهددة بالإلغاء ل 5 أسباب

فى الوقت الذى يسابق فيه البرلمان الزمن لإنجاز عدد من التشريعات المهمة قبل فض الفصل التشريعى الحالى، والذى ينتهى فى يناير 2021 سادت نظرة تشاؤمية بين عدد كبير من النواب حول إمكانية مناقشة البرلمان الحالى قانون الإدارة المحلية رغم أهميته، فى ظل رفضه من الأغلبية البرلمانية.
5 أسباب عدها المتشائمون تجعل من مناقشة القانون أمرا مستحيلاً، أولها طول المدة التى تحتاجها المناقشة، خاصة أن القانون معد فى 2017، ومن ثم فإن هناك عددا من الإجراءات سيتم اتباعها لمناقشة قانون جديد، أولها إجراء حوار مجتمعى إضافة إلى تقديم الأحزاب رؤيتها التشريعية.
السبب الثانى يتمثل فى الأجندة التشريعية المتخمة، خاصة فيما يتعلق بقوانين انتخابات البرلمان، والمنقسمة لقوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وتعد هذه القوانين ذات الأولوية على أجندة عمل النواب، لاسيما أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى خلال العام الجارى، يتبعها البرلمان.
السبب الثالث لتأجيل مناقشة القانون يرجع إلى أن الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الممثلة تحت قبة البرلمان غير جاهزة لخوض انتخابات المجالس المحلية، وهو ما أعلنه النواب خلال مناقشة القانون على رأسهم حزب مستقبل وطن الممثل للأغلبية، بدعوى أنه من الصعب خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد.
أما السبب الرابع فيرجع إلى الصعوبات الاقتصادية التى تصاحب تطبيق هذا القانون من ناحية الاستحقاقات الانتخابية، والتى ستجرى على 55 ألف مقعد، وتحتاج إلى ميزانية كبيرة للإنفاق عليها، فالبرلمان الحالى الذى يضم 596 نائباً استهلك بحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات نحو مليار و600 مليون جنيه، ومن ثم من الصعب جدا توقع الميزانية التى تحتاجها الانتخابات المحلية، والتى تتزامن مع النواب والشيوخ.
وتعد الصعاب السياسية السبب الأخير الذى يعد عائقا أمام مناقشة القانون حاليا، حيث إنه من الصعب على المواطن أن يشارك فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات فى فترات متقاربة، الأمر الذى قد يؤثر بشكل كبير على نسبة الإقبال، والتى قد تشهد تراجعا كبيرا فى نسبة المشاركة فى التصويت عليها. ورغم ماسبق إلا أن هناك سببا آخر لم نضمه لقائمة الأسباب الرئيسية لرفض مناقشة القانون، ويعد الفكرة الرئيسية التى تحكم التأجيل، ويتمثل فى رفض أعضاء البرلمان أنفسهم للقانون خشية أن يؤثر على شعبيتهم فى دوائرهم، فجميع الأحزاب وأعضاء مجلس النواب دائما ما وعدوا أنصارهم وفريق عملهم بالدفع بهم فى انتخابات المحليات، ومن ثم فإن إجراءها فى الوقت الراهن وقبل موعد الانتخابات البرلمانية يعنى عدم وجود فريق عمل أو أنصار فى الدوائر، نظرا لسعى الجميع لخوض انتخابات المحليات.