بينما يترقب العالم اليوم ما سيجرى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، تجرى فى الوقت نفسه انتخابات التجديد النصفى لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالكامل وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهما المجلسان اللذان يشكلان برلمان الولاياتالمتحدة المعروف ب«الكونجرس»، وذلك فى معركة يتوقع ألا تقلب توازن القوى الحالى أيا كان الرئيس المقبل، وهو ما يهدد بأن تمتد فترة الجمود فى الكونجرس ال113. فحاليا، يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية واضحة، ولا يتوقع أن تسفر الانتخابات التى يتنافسون فيها مع الديمقراطيين، على كل المقاعد البالغ عددها 435 عن تغيير كبير، حيث ستظل الأغلبية للجمهوريين، وقد يتم تضييق الفارق الكبير بين الحزبين فقط.
وليست هناك مؤشرات تعكس احتمال تغيير تركيبة المجلس الحالى، مع الوضع فى الاعتبار أن عددا من الأعضاء الحاليين يواجهون مشكلات فى دوائرهم إلى حد كبير بسبب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الذى حدث عقب الإحصاء السكانى العام فى 2010.
وتفيد توقعات موقع «كوك بوليتيكال ريبورت»، المتخصص فى شئون الانتخابات، بأن يصل أقصى مكسب (على ما يمتلكونه حاليا) للديمقراطيين إلى خمسة مقاعد، أى أقل بنحو 20 مقعدا مما يحتاج إليه الحزب ليسيطر على مجلس النواب، الذى يضم حاليا 190 ديمقراطيا، و240 جمهوريا بجانب خمسة مقاعد شاغرة.
وعلى عكس مجلس النواب، تشهد انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تجرى على 33 مقعدا فقط (ثلث المجلس) منافسة محتدمة، حيث يسيطر الديمقراطيون على المجلس حاليا ب 51 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين. وكل الاحتمالات مفتوحة فى انتخابات الشيوخ.
ويأمل الديموقراطيون فى الحفاظ على أغلبيتهم المحدودة، لكن السيطرة على هذا المجلس رهن بالنتائج المتقاربة فى المنافسة على عدة مقاعد فى ولايات ماساتشوستس وفرجينيا وويسكونسون وإنديانا وأريزونا وميزورى.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الديموقراطيين يملكون 88% من الحظوظ فى الحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ. ولكى يستمتع حزب الأغلبية بسيطرة حقيقية على مجلس الشيوخ يحتاج الحزب الفائز إلى أن يحقق اغلبية 60 مقعدا مقابل 40 مقعدا على الأقل، ولكن لا يبدو أن أى حزب قادر على تحقيق تلك الأغلبية، وهى أغلبية لازمة عمليا لتمرير أى قانون ومنع الأقلية من لعب دور المعطل.