تراجع سعر الدولار.. "كلمة السر" وراء تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2020

أوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن تثبيت أسعار بيع المنتجات فى السوق المصرية جاء ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى إجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، وبنزين 95 بسعر 8.75 جنيه للتر.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبرإلي ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ويأتي قرار اللجنة الاخير إنطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: "السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه"، بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بأن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والإلتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى.
والآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.