قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترول ية - المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترول ية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، اليوم الخميس، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية. حيث ثبتت أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 و 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 و 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. كما قررت اللجنة، الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترول ية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر- ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%. ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم إعلانه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترول ية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترول ية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترول ية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة التى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد أوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت اسعار بيع المنتجات البترول ية فى السوق المصرية، كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى، ليحقق متوسطًا قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة، في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر2019 نحو 62.5 دولار للبرميل. وأوضحت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترول ية، أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم إعلانه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. كما أوضحت اللجنة فى تقريرها استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترول ية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترول ية. كما أكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترول ية بالسوق المحلية، وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
