عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

تجتمع غدا الخميس، لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك اجتماعها الربع السنوي، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.
ووفقا لمصدر مسئول باللجنة، فإن المؤشرات تؤكد أنه سيتم الإبقاء على أسعار البنزين والمحروقات دون تغيير حتى مارس المُقبل، خاصة بعد استمرار استقرار أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
واضاف المصدر فى تصريحات ل"الفجر"، أن ارتفاع أسعار خام برنت خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف مؤقت ولا يعتد به ولايُمكن القياس عليه،مؤكدا أنه مع بداية العام الجديد قد تنخفض أسعار خام برنت ،متوها أن أهم معيارين تبني عليها اللجنة حساباتها، هي حجم الإنتاج المحلي من البترول، وحجم الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأخيرًا الأسعار العالمية.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول أواخر ديسمبر الماضي، فإن إجمالي استهلاك مصر من البنزين "80-92" والسولار يبلغ نحو 25 مليار لتر سنويًا، تستورد منهم البلاد نحو 42%، في حين سجل إجمالي إنتاج مصر من البترول نحو 666 ألف برميل يوميًا، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 802 ألف برميل يوميًا.
وقالت الوزارة البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي استهلاك السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2019 انخفض بنسبة حوالي 3.1% عن العام السابق.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن هذا الانخفاض جاء كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز في السوق المحلي خلال عام 2019 بلغ 76 مليون طن (منها كمية حوالي 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية، وحوالي 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي).
وأضافت الوزارة أنه لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال عام 2019 تم استيراد كمية تبلغ حوالي 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالي 6.8 مليار دولار.
وكانت الحكومة قررت في الخامس من يوليو الماضي رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة، مع تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات، والتي أسفرت في أكتوبر الماضي عن خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.
ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.