في الساعات الأخيرة الماضية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس، الأمر الذي أثنى عليه النواب مُؤكدين أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على سلامة الطلاب، تزامنًا مع استخدام النواب صلاحياتهم الرقابية بالتقدم بطلبات إحاطة للحكومة حول القضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس. ماذا قالت الوزارة عن القرار؟ بعد تأكيد الوزارة على عدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس، شددت على ضرورة الاقتصار على المشروعات التي تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة والخدمية والتسويقية والبرمجية، موضحة أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط. قرار الوزارة تأخر كثيرًا من جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس، تأخر كثيرًا على مدار الوزراء الذين تولى مسئولية تلك الحقيبة. وأضاف بركات، في تصريح إلى "الفجر"، أنه في السنوات الأخيرة الماضية انتشرت العديد من أنواع الحلويات والمياه الغازية مجهولة الهوية وتباع داخل المدارس مما كان لها أثر سلبي على الطلاب بالمدارس لمن يتناولها بتفشي الإصابات بالأمراض المختلفة، مُؤكدًا أن قرار الوزارة استهدف مواجهة خطر التسمم الغذائي والحفاظ على سلامة الطلاب، مُشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تنشأ مع الأطفال منذ صغرهم بسبب تناول الأطعمة الملوثة ولم يتم اكتشافها إلا بعد فترة كبيرة. وأشار نائب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن انتشار المنتجات مجهولة المصدر ليست في المدارس فقط بل في الأسواق أيضًا وعلى الحكومة ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهتها لما تسببه من أضرار صحية جسيمة على حياة المستهلكين. القرار لمواجهة تسمم الطلاب وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرار الوزارة جيد ويستهدف مواجهة ظاهرة بيع المنتجات الغذائية مجهولة المصدر داخل المدارس. وأضافت أبو إسماعيل، في تصريح إلى "الفجر"، أنه في السنوات الأخيرة الماضية تعرض المئات من طلاب المدارس بمختلف محافظات الجمهورية لحالات تسمم نتيجة تناولهم منتجات غذائية داخل المدارس وبالتحقيق حول تلك الوقائع أثبتت أنها ليست مُوزعة أو تحت رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، مُشيرة إلى أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتوفير وجبات غذائية بالمدارس نتيجة قضاء الطلاب وقت طويل على مدار اليوم خارج المنازل وأبدى موافقته عن هذا المقترح كما كان يحدث في العقود السابقة. كما طالبت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأن تقوم الوزارة بتوزيع وجبات غذائية للطلاب بالمدارس من المنتجات التي تصنعها المدارس الفنية الزراعية، لأنها ستكون أكثر أمانًا وصحية وتحت رقابة الحكومة. مواجهة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس كما تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن دور الوزارة في عملية التصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس. وقالت خضر: "على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس أو بجوار أسوارها حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أن هذه التعليمات مجرد حبر على ورق، تصدرها الوزارة كل عام، ونتفاجئ في كل مرة بتفشي الظاهرة"، متابعة: "انتشار عربات الباعة الجائلين أمام المدارس، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة أبنائنا الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي". وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المواد الغذائية خطورة على صحة التلاميذ، مثل مشتقات البطاطس "الشيبسي"، والعصائر مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات "بير السلم"، متساءلة: أين دور الوحدات المحلية والصحة؟، وكيف يتم السماح لهم بالوقوف أمام المدارس لعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، فلماذا لا يتم منع هؤلاء الباعة الجائلين من الوقوف أو تحرير محاضر لهم؟. أسوار المدارس تحولت لمجمع مطاعم غير الآمنة وتقدم النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبولى، حول انتشار المطاعم والباعة الجائلين الذين يبيعون طعامًا فاسدًا وضارًا بصحة الطلاب أمام المدارس وتحديدًا الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ أسوار المدارس تتحوّل إلى مجمع من المطاعم الغذائية غير الآمنة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من ارتفاع معدل حالات التسمم بسبب المطاعم غير المرخصة والباعة الجائلين حول المدارس، والتحذيرات المتتالية بشأن هذه الظاهرة، إلا أنها مستمرة دون توقف، مؤكدًا أن السبب الأول فى استمرارها هو غياب رقابة المحليات والرقابة الصحية عليهم. وأشار النائب إلى أن المجتمع لا يدرك خطر التسمم الغذائى، فالأمراض المزمنة تنشأ مع الأطفال منذ فترة صغرهم بسبب تناول الأطعمة الملوثة فى الشارع، كما أن هناك أيضا أمراض أخرى خطيرة لا يتم اكتشافها إلا بعد فترة، إضافة إلى أن ثقافة المجتمع غير صحيحة، ومطلوب تغييرها، حيث أن محيط المدارس أما أنه مقلب للقمامة أو تربة خصبة للباعة الجائلين المستغلين للأطفال، مؤكدًا أن المحليات يجب أن تقوم بشكل كبير للحد من هذه الظاهرة عن طريق عدة حلول منها إيجاد أماكن لهؤلاء الباعة والرقابة عليهم، وشن حملات بشكل مكثف على هؤلاء الباعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
