موافقة رئيس الجمهورية شرط لتسجيل عقود بيع الأراضى المحاذية للطرق والسواحل

قامت مصلحة الشهر العقارى، التابعة لوزارة العدل، بتجديد العمل بالمنشور الفنى 5 لسنة 2017، الخاص بالامتناع عن تسجيل أراض على جانبى الطريق السريع والطرق الحرة تزيد على 10 أفدنة، أو تسجيل أراض على امتداد السواحل تزيد على 100 ألف متر مربع، إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية.
وأضاف مصدر مطلع أن المنشور تم إرساله لجميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الواقعة على طول الطرق السريع والحرة، وعلى الشواطئ الساحلية.
وشدد على عدم قبول أى أوراق أو توثيق أى معاملات من قبل أصحاب الولاية إلا بعد صدور موافقة الرئيس. وذكر الاستثناءات الواردة بأحكام المنشور الفنى رقم 5 لسنة 2019، بأحقية رئيس الوزراء الموافقة على تسجيل الأراضى بمساحات 10 أفدنة كحد أقصى، حتى يتم التعامل عليها بمكاتب الإشهار والتوثيق، ومساحة 10 آلاف متر على واجهات الشواطئ فقط.
وأوضح المصدر أن القرار يهدف لحماية أراضى الدولة وتقديراتها المالية التى تصدر من الجهات صاحبة الولاية.
وعمل المنشور على حماية صغار الموظفين من الوقوع فى ضغوط بعض الشخصيات النافذة، مع مراجعة أصحاب الطلبات، وفحص أهليتهم وجنسياتهم، سواء شركات أو أفراد بشكل دقيق.
مشيرا إلى أن حالة الهجوم التى تعرض لها الشهر العقارى، جاءت من شخصيات لها مصلحة فى تسجيل طلبات تخالف منشور رئيس الجمهورية، ويهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير وتحديث منظومة مكاتب الشهر العقارى، وهناك معلومات مؤكدة عن قيامه بإصدار تعليمات مباشرة لجميع الجهات بالمشاركة فى تحديث منظومة العمل بمأموريات الشهر العقارى ومكاتب الإشهار والتوثيق، وبالفعل تم تحديث عدد كبيرمن مكاتب المأموريات بأحدث الأجهزة الإلكترونية والحركة المميكنة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى، مع توفير حزمة من البرامج الدولية والقانونية لاختيار الأفضل منها لتسهيل العمل، وتعد حركة التحديث التى تتم هى الأولى من نوعها منذ عقود، رغم تحقيق المصلحة إيرادات وصلت فى عام 2018 إلى مليار و137 مليونًا و800 ألف، ومليار و980 مليوناً عام 2019، تم توريدها بالكامل لصالح وزارة المالية، وتعد مصلحة الشهر العقارى جهة مستقلة، تتبع وزارة العدل.