مصادر: شبه توافق على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية

أفادت مصادر عراقية، مساء الجمعة، بوجود شبه توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
وكان النائب عن تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أمجد العقابي، أكد أن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان العراقي.
وأضاف في تصريحات لقناة "السومرية" أن "أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة"، مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات لا تستطيع أن تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد".
إلى ذلك، قال إن "تحالف سائرون لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح".
وكان النائب الصدري، علاء الربيعي، أكد بدوره أن كتلة "سائرون" لم تشترك في أي حوار مع الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل.
وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "كتلة سائرون أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل للشارع"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين يطالبون بإصلاح المسار السياسي، ويبدأ ذلك بترشيح رئيس الوزراء، حسب رأي الشارع العراقي".
يذكر أن زعيم التيار الصدري كان اعتبر أواخر نوفمبر الماضي، استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "أول ثمار الثورة وليس آخرها"، مضيفاً "أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد". كما اقترح أن "يكون ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين".
محمد شياع السوداني سياسي عراقي شغل حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابقة حيدر العبادي المنتهية ولايتها عام 2018 وشغل حقيبة الصناعة وكالة عام 2016 وشغل لفترة حقيبة وزارة التجارة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس الكسنزان، كما شغل منصب وزير حقوق الانسان في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014 . وكان قد شغل منصب محافظ ميسان الجنوبية للفترة بين عامي 2009 و2010.
والسوداني من مواليد بغداد عام 1970 متزوج ولديه اربعة اولاد حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.
عند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 قام النظام السابق باعدام والده وخمسة من افراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الاسلامية المحظور انذاك.