رئيس الوزراء الباكستاني يدين إقرار الهند لمشروع قانون المواطنة

أدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، إقرار مشروع قانون المواطنة (التعديل) في مجلس النواب بالبرلمان الهندي، لوك سابها.
وقال عمران خان، في تغريدة له على موقع "تويتر": "نحن ندين بشدة إقرار البرلمان الهندي مشروع قانون المواطنة الهندي، الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات الثنائية مع باكستان. إنه جزء من آر إس إس هندو راشترا - تصميم التوسعية التي نشرتها حكومة مودي الفاشية".
أدانت باكستان التشريع التمييزي، قائلة، إنه "مدفوع بمزيج سام من أيديولوجية هندوتفا المتطرفة"، حسبما ذكرت صحيفة داون الباكستانية.
وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بيانًا، قائلة، إن هذه الخطوة كانت "انتهاكًا تامًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقدات".
وقال البيان: "إذ يشير إلى أن هذا التطور يتماشى مع أيديولوجية الحكومة الهندية المتمثلة في هندو راشترا - الدولة الهندوسية -، إنها فكرة دفعها قادة اليمين في الدولة بلا هوادة، إقرار التشريع المقترح هو خطوة أخرى تتحقق في هذا الاتجاه".
كان رئيس الوزراء الباكستاني، قد شن في وقت سابق، هجومًا حادًا على منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية الهندية، وهي المنظمة الأم لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP). في الأمم المتحدة، كان "خان" قد اتهم آر إس إس بذكر "كراهيتها للمسلمين والمسيحيين".
وقد أبدى رئيس الوزراء الباكستاني، وهو أيضًا زعيم حزب "حزب الإنصاف الباكستاني" الحاكم، قلقًا بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية أيضًا.
اعترافًا باليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، غرد لاعب الكريكت الذي تحول إلى سياسي على "تويتر"، يوم الاثنين قائلًا: "بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن نناشد ضمير العالم وحكام القانون الدولي ومجلس الأمن أن يتخذوا إجراءات ضد الاحتلال غير القانوني لكشمير المحتلة من قبل الحكومة الهندية. إننا ندين بشدة حصار الاحتلال. الهند لأكثر من أربعة أشهر".
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "نحن نطالب الحكومة الهندية ، ضد جميع القوانين الإنسانية والدولية ، بالكف عن المذبحة الوحشية التي يتعرض لها شباب كشمير والأطفال والنساء في الوادي المحتل. إننا نحيي الكشميريين الشجعان في الميدان، على حقهم في تقرير المصير والوقوف بثبات معهم".
بيد أن الحكومة الهندية نفت باستمرار أي شكل من أشكال التوتر في الجزء الهندي من كشمير منذ إلغاء المادة 370، التي ألغت الوضع الخاص للمنطقة وأدت إلى اندماجها مع الاتحاد الهندي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مشروع قانون مثير للجدل لتعديل الجنسية يسمح للهندوس من الدول المجاورة بالاستقرار في الهند.
سيتم تقديم مشروع القانون في الجلسة الحالية على الرغم من الغضب الشديد في المنطقة الشمالية الشرقية الحساسة للبلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
التشريع المثير للجدل، والذي يركز بشكل أساسي على المهاجرين الهندوس، سوف يسهل على السيخ والبوذيين والجاينيّة والبارسيين والمسيحيين الحصول على الجنسية الهندية.
وسيسمح ذلك للمهاجرين من الأقليات الثلاثة من جيران الهند الثلاثة من المسلمين في - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - بأن يصبحوا مواطنين هنود.