مسؤول: مشروع القانون الأمريكي بشأن شينجيانغ الصينية ينتهك القانون الدولي

قال حاكم المنطقة الغربية النائية اليوم الإثنين إن مشروع قانون بشأن شينجيانغ أقره الأسبوع الماضي مجلس النواب في الولايات المتحدة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين، متهمًا الولايات المتحدة بإطلاق حملة تشويه.
وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا مثل معاملة بكين للأقلية المسلمة من اليوغور والمتظاهرين في هونج كونج، مما يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب لإنهاء حرب تجارية استمرت 17 شهرا.
وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يوم الثلاثاء الماضي يتطلب استجابة أقوى لمعاملة بكين للأقلية المسلمة اليوغور.
وصرحت الأمم المتحدة ونشطاء أن الصين احتجزت حوالي مليون من اليوغور في معسكرات الاعتقال الجماعي في شينجيانغ. وتقول الصين إن المراكز تقدم تدريبًا مهنيًا وهي جزء من برنامج مصمم للتصدي للإرهاب.
وصرح حاكم شينجيانغ شهرت ذاكر للصحفيين في بكين بأن إجراءات مكافحة الإرهاب في شينجيانغ لا تختلف عن تدابير مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة اختارت أن تغض الطرف عن الاستقرار الاجتماعي لشينجيانغ، وتشن حملة تشويه ضد المنطقة، مستخدمةً القضايا هناك لبث الفرقة بين الجماعات العرقية في الصين.
وقال ذاكر، وهو أيضا نائب سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ، إن محاولة نيويورك لتعطيل شينجيانغ مصيرها الفشل.
وقالت جماعات حقوق الإنسان والمحتجزون السابقون إن الظروف في المخيمات سيئة، حيث يتعرض النزلاء للإيذاء النفسي والجسدي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده ذاكر في العاصمة الصينية، تم عرض صور للعنف الماضي في مقتطفات من فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية بعنوان "محاربة الإرهاب في شينجيانغ"، والذي تم بثه على شبكة سي.جي.ان.تي الحكومية الصينية.
ويشترط مشروع قانون اليوغور الذي أقر؛ على الرئيس الأمريكي إدانة الانتهاكات ضد المسلمين ويدعو إلى إغلاق المعسكرات في شينجيانغ.
كما يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات لأول مرة على عضو في المكتب السياسي القوي في الصين، سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ تشن كوانجو.