إيران تكشف حقيقة تقرير حقوقي عن عدد قتلى الاحتجاجات

نفت السلطات في إيران، اليوم السبت، حصيلة القتلى الصادرة في الخارج بسبب إراقة الدماء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على أسعار الوقود، بعد أن قالت جماعة حقوقية، في تقرير، إن أكثر من 160 متظاهرًا قتلوا في الاحتجاجات.
وحسب وكالة "فرانس برس"، لم يعلن المسؤولون في إيران بعد عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف التي تلت ذلك والتي أشعلت النار في البنوك ومحطات البنزين ومراكز الشرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن في تغريدة يوم الجمعة، على "تويتر"، إن الحملة الأمنية أودت بحياة 161 متظاهراً.
لكن نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف شكك في هذه الأرقام، ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) قوله، إن: "إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها".
وكما ورد، اتهم نائب وزير الداخلية الإيراني، المصادر التي ذكرت أن الأرقام "مبالغة فيها.
وأضاف أن النيابة العامة من المقرر أن تعلن عن الأرقام بناءً على الأرقام التي تتلقاها من مكتب قاضي التحقيق الجنائي.
وقبل آخر تغريدة، قالت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، إن 143 متظاهراً قد قُتلوا في الحملة، مشيرين إلى ما أسموه "تقارير موثوق بها".
أدانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إيران، بسبب إراقة الدماء.
اندلعت المظاهرات في منتصف نوفمبر، بعد ارتفاع سعر البنزين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين عشية وضحاها بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
وقد تعرض الاقتصاد الإيراني للانهيار منذ العام الماضي، عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي عام 2015 وفرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.
وقالت الحكومة في طهران، إن عائدات ارتفاع أسعار الوقود ستذهب إلى أكثر الناس احتياجا في البلاد.
ووفقًا ل"إيرنا"، تم سداد المدفوعات منذ ذلك الحين في ثلاث منشآت ما بين 18 و 23 نوفمبر.
وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، إيران يوم الأربعاء 27 نوفمبر، "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.
وقد نُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.
ومن جانبها صرحت، هيومن رايتس ووتش، أن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين"، ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".