منظمة حقوقية تتهم إيران بالتستر المتعمد على أعداد القتلى والمعتقلين خلال المظاهرات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات، التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، في منتصف هذا الشهر.
واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة في 15 نوفمبر ، بعد ساعات من إعلان مفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%.
ونُشرت أنباء عن وفيات، واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، أين أُحرقت عشرات المصارف، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة.
ولم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة هدفها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين" ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات، والتوقيفات، والاحتجاز، والسماح بتحقيق مستقل في ما تردد عن تجاوزات".
وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدل ذلك هددت المعتقلين، بالموت".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان، إن "جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً، وعدد المعتقلين بنحو 7 آلاف شخص خلال الاحتجاجات".
وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل 5 أشخاص، وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، بينهم حوالي 180 ممن "تزعموا" الاحتجاجات.
وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء عن مصير أبنائها، وإشاعة جو الخوف والعقاب، استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".
وأفاد موقع نتبلوكس الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.
وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إنها "حصلت على آلاف الرسائل من إيران عن الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت".