هيومن رايتس ووتش تكشف عن وضع حقوق الإنسان في إيران

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الانسان في كافة انحاء العالم، في تقريرها السنوي، الحكومة الايرانية بالقيام بالعديد من عمليات الاعتقال التعسفية وزيادة الخناق علي التظاهرات السلمية في جميع انحاء البلاد.
وفي يناير من العام الماضي، اندلعت تظاهرات في المحافظات الإيرانية احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية المتدنية وتفشي الفساد في اجهزة الدولة وغياب الحريات السياسية والاجتماعية ، حيث انطلقت من مدينة مشهد وانتقلت الي العديد من المدن الايرانية، وتوسعت تلك الاحتجاجات لتشمل شعارات منددة بالنظام الإيراني - المعروف ب "نظام الملالي"- والتي أسفرت عن مقتل 30 متظاهراً واعتقال آخرين. وحتى الآن لم تجري الحكومة الايرانية أي تحقيق بشأن مقتل هؤلاء.
وذكرت المنظمة في تقريرها، الذي أوردته صحيفة دويتشه فيله فارسي، ان السلطات الايرانية انتهجت هذا النهج العنيف ضد ناشطين في مجال حقوق الانسان و حقوق المرأة الذين نظموا تظاهرات سلمية دفاعا عن حقوقهم.
وأضاف التقرير الي أنه تم اعتقال ناشطين في مجال حقوق البيئة حيث يقبعون في السجون منذ نحو عام، إذ أن هناك اربعة منهم يواجهون "تهمة الفساد في الارض" وعقوبتها الإعدام.
وأشار إلى وفاة الناشط في مجال حقوق البيئة، كاووس سيد امامي، والذي اكتفت السلطات الإيرانية بالقول "إنه انتحر في زنزالته، ولم تجري أي تحقيق بشأن الحادثة" .
و صرحت سارة لي وينستون مديرة فرع هيومن رايتس ووتش بالشرق الاوسط بأن "القادة الايرانيون يلقون باللوم على العالم بشأن مشاكلهم، ولا يدركون كيف يؤثر القمع الممنهج علي استياء الشعب، مضيفة أن قوات الامن الايرانية و"القضاء القمعي" والغير مستجيب للقضايا الحقوقية يشكلان عقبة خطيرة في سبيل حماية حقوق الإنسان.
القبض علي رعايا اجانب و حاملي الجنسيتين
وذكرت المنظمة في تقريرها أنه
منذ عام 2014 حتي اليوم ألقي جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الايراني القبض علي 14 شخصاً علي الاقل من الرعايا الاجانب و حاملي الجنسيتين، بزعم صلتهم بالمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والثقافية في الغرب، ووجه لأولئك الاشخاص تهمة "التخابر مع دولة معادية"، موضحاً أن "نازين زاغري و سيامك نمازي وميمنت حسيني جاووشي" ضمن المعتقلين اصحاب الجنسيتين الذين يقبعون في السجون منذ فترة.
الاحتجاجات علي الحجاب القسري
واشار تقرير المنظمة الي الفتيات الذين نظموا وقفة في "شارع الثورة" بالعاصمة طهران، وأقدموا على "خلع حجابهم" اعتراضاً علي قانون الحجاب القسري، حيث قال "قام رجال الامن بقمع التظاهر السلمي للمواطنات ضد القوانين الغير عادلة للحجاب القسري، واعتقلوا نسرين ستوده وهي محامية بارزه في مجال حقوق الانسان، وايضا فرهاد ميثمي و هو ناشط حقوقي اخر".
وتقبع نسرين ستوده في المعتقل منذ عدة اشهر، وهي زوجة رضا خندان القابع في السجن كذلك منذ عدة شهور .
في الوقت نفسه، رحبت هيومن رايتس ووتش بتعليق عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، لكنها أدانت اعدام خمسة متهمين علي الاقل دون سن ال 18 لارتكابهم جرائم .