خبراء يكشفون ل"الفجر" مشروع قانون لتفكيك نظام الإخوان المعزول فى السوداني

بعد نجاح الثورة السودانية، تسعى الحكومة الحالية للتخلص من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنشرين في كافة مؤسسات الدولة، والذين أمسكو بزمام الأمور خلال حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك عبر سن قوانين تساعد على تصفيتهم وتفكيك النظام البائد.
وبالأمس، جاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك في اجتماع استثنائي، مشروع قانون لتفكيك النظام المعزول وتصفية وجوده في مؤسسات الدولة، وهو من أهم القوانين التي يطالب الثوار بإجازتها، لتصفية نظام الإنقاذ المنهار، وإنهاء تمكينه في مفاصل الدولة، ومحاسبة رموز النظام المباد، وحظر حزبه "المؤتمر الوطني".
المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح قال، إن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه الاستثنائي أمس، 3 مشروعات قوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهي قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في كل الولايات، وقانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019.
قانون تفكيك نظام الإنقاذ
المحلل السوداني، ياسر المودر، أوضح أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء يعقدان اليوم اجتماع مشترك حاسما بالقصر الجمهوري، لمناقشة مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، مبينا أنه سيتم تكوين لجنة باسم "تفكيك نظام الإنقاذ" مقرها مجلس الوزراء وسيرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل والدفاع ولصحة وممثل لجهاز المخابرات وممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء، وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
وأضاف " المودر"، في تصريحات خاصة ل"لفجر"، أن مشروع القانون، يتضمن حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.
كما يشمل إجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قيادات حزب المؤتمر، وحل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب.
حل حزب المؤتمر
الباحثة في الشئون الأفريقية، أماني الطويل، ذكرت أن القانون سيكون بمثابة خطوة أساسية لحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالسودان، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية، مشيرة إلى البيان الذي أصدره حزب المؤتمر وحذر فيه من إصدار القانون، وهدد بإثارة التوترات في السودان.
خطوة للقضاء على الإخوان
وأضافت أن الايجابي في القانون هو أنه سيكون فرصة جذرية للقضاء على الإخوان واقتلاعهم من جذورهم بعد أن استمروا لعقود في المؤسسات السودانية، مبينة أن ذلك الأمر سيضعفهم بشكل كبير وسيعيقهم من تنفيذ مخططاتهم لإفشال الحكومة السودانية الجديدة.
استحالة العزل
على جانب آخر، أوضح الدكتور أيمن شبانة مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أنه يجب التركيز في الوقت الحاضر على توفير الخدمات المنفعية للسودانيين المتعلقة بتوفير المسكن والخدمات الصحية والمتعلقة أيضا بالبنية التحتية والتركيز بشكل كبير على تحسين الأوضاع المعيشية للسودانيين.
وبين " شبانة"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، بأنه يجب على الحكومة السودانية الجديدة أن تكون حذرة من أي قرارات قد تثير الشارع السوداني من جديد، قائلًا: إن "السودان الآن أمام استحقاقات وتحديات معروفة ومباشرة، ولابد من التركيز عليها حتى تسير العجلة إلى الأمام".
وأضاف أننا في مصر حاكمنا مبارك سنين طويلة وفي النهاية حصل على البراءة، ويمكنه الآن أن يطالب بتعويض، فلابد أن يتعظ السودان من التجارب الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا ليس معناه العدول عن محاسبة المتورطين في جرائم محددة بل التركيز على الأولويات المهمة وإعادة البناء.
وقال إنه بالإمكان السير في القضايا بالتوازي ويمكن أن تحدد قيادات النظام السابق والقرار بعدم حصولهم على مناصب أو بمنعهم من السفر، ويقدم كل من ارتكب جرائم محددة إلى العدالة، أما فكرة عزل الجميع فخطيرة ولن تقدم أبدا.