ميانمار تبدأ محكمة عسكرية نادرة بعد التحقيق في الفظائع ضد مسلمي الروهنجيا

أعلن متحدث باسم جيش ميانمار، أنه بدأ محاكمة عسكرية نادرة للجنود، اليوم الثلاثاء، بعد التحقيق في الفظائع المزعومة خلال حملة على مسلمي الروهنجيا، فيما تستعد البلاد لمواجهة تهم الإبادة الجماعية أمام محكمة دولية في لاهاي.
وقالت ميانمار، إن الجيش كان يخوض حملة شرعية لمكافحة التمرد ضد المتشددين الذين هاجموا المراكز الأمنية.
وقال المتحدث زاو مين تون لوكالة "رويترز"، عبر الهاتف، إن الجنود والضباط من فوج تم نشره في قرية جو دار باين، وهي مذبحة مزعومة للروهنجيا، كانوا "ضعفاء في اتباع قواعد الاشتباك".
وفي بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، ذكر الجيش، أن الجنود الذين يحاكمون في محاكمة عسكرية شاركوا في "حوادث" في قو دار باين.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" وجود خمسة مقابر جماعية على الأقل في القرية، من خلال المقابلات مع الناجين في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش ومقاطع الفيديو بالهواتف المحمولة. نفت ميانمار الادعاءات الواردة في تقرير الوكالة.
فر مئات الآلاف من الروهنجيا إلى بنجلاديش المجاورة هربًا من الهجوم العسكري في ميانمار الذي شن في أغسطس 2017 والذي وصفه محققو الأمم المتحدة بأنه تم تنفيذه بنية إبادة جماعية.
يُزعم أن الجنود والشرطة والقرويين البوذيين قاموا بتجريف مئات القرى في ولاية راخين الغربية النائية، وقاموا بتعذيب الروهنجيا أثناء فرارهم، وقاموا بعمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي.
تواجه البلاد موجة من الضغوط الدولية بسبب تعاملها مع الروهنجيا، مع رفع دعاوى ضدها في المحاكم في جميع أنحاء العالم.
زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لتحديها السابق من المجلس السياسي العسكري الذي قاد البلاد على مدى عقود، من المقرر أن تسافر إلى لاهاي لحضور جلسات استماع تبدأ في ديسمبر في محكمة العدل الدولية.
رفعت غامبيا، وهي دولة صغيرة من غرب إفريقيا تقطنها أغلبية مسلمة، دعوى قضائية تتهم البلاد بالإبادة الجماعية بعد فوزها بدعم منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.
وتقول ميانمار، إن الجهود الدولية تنتهك سيادتها وتعهدت بإجراء تحقيقاتها الخاصة في المزاعم.
لكن القليل منهم عوقبوا حتى الآن. سجن سبعة جنود لمدة 10 سنوات بتهمة قتل 10 رجال وصبية من الروهنجيا في قرية Inn Din، وتم إطلاق سراحهم مبكرًا في نوفمبر الماضي، بعد أن قضوا أقل من عام في السجن.
قضى صحفيان من "رويترز" كشفا عن جرائم القتل أكثر من 16 شهرًا خلف القضبان بتهمة الحصول على أسرار الدولة، قبل إطلاق سراحهما في عفو رئاسي في مايو.