قال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مشاركة وفد مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين برئاسة محافظ البنك المركزى هذا العام، يختلف عن أي مشاركة مضت، لأنها بمثابة إعلان دولى لقصة النجاح المصرية في الإصلاح الاقتصادي. وأوضح الشاهد، أن مصر حققت نجاحا حقيقيا شهدت له كافة المؤسسات الدولية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 5.6% العام الماضى، ومتوقع أن يرتفع إلى 6% خلال العام المالى الجارى، كما انخفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.2% السنة المالية الماضية 2018-2019، ومتوقع أن يستمر التراجع إلى 7.2% في 2019-2020، وهو ما يؤدى إلى استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مُشيرًا إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 4.3% في سبتمبر الماضى وهو الأدنى منذ نحو 7 سنوات، مدعوما بارتفاع الجنيه، يؤكد صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، ويدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في القوى البشرية من خلال تطوير التعليم والصحة مع بداية تحقيق وفورات مالية تمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على تطوير الإنسان، وهو الدور الأساسى الذى يجب أن تلعبه الحكومة، إلا أن نقص الموارد المالية بموازنة الدولة كان يحول دون ذلك. وأكد الشاهد على أن هذا النوع من الاستثمار في الإنسان، بالتوازى مع تهيئة المناخ لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات تولد الآلاف من فرص العمل، هو السبيل لتحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشددا على أن الحكومة عازمة على المضي في هذا الاتجاه بمساندة الشعب وكافة مؤسسات الدولة.
