لا تزال شهادات الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تتوالي، وآخرها شهادة جاءت مساء أول أمس الخميس من العاصمة الفرنسية باريس، فخلال الاجتماع الذي عقدته د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع انجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثناء مشاركتها في أسبوع ملتقي التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أبدي أنجل جوريا اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سوياً علي رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلي الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، كما تم الاتفاق علي قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدي التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد علي زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبري في مصر. أما شهادة النجاح الدولية الثانية للاقتصاد المصري فجاءت من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أعلن البنك الدولي منذ أيام في عدد يناير 2019 من مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية التي يصدرها البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلي 2.9% عام 2019 من النسبة المُعدلة بالخفض عام 2018 وهي 3%، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات. فقد تراجعت معدلات التجارة والتصنيع علي الصعيد العالمي، ومازالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة علي الأسواق المالية. ورغم تراجع معدلات النمو العالمي إلي أن مطبوعة البنك الدولي أكدت أن مصر رغم أنها بلد مستوردة للنفط سجلت معدل نمو عند 5.3% في السنة المالية الماضية، حيث استمر النشاط القوي في قطاعي السياحة والغاز الطبيعي، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وحقق إصلاح السياسات تقدما.. وأضافت مطبوعة البنك الدولي أنه من المتوقع أن يرتفع النمو في مصر إلي 5٫7% خلال السنة الحالية، حيث تتعزز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص. ورغم هذه الشهادات الدولية المتتالية بنجاح برنامج اصلاح الاقتصاد المصري، والتي كان من أبرزها اشادة د. جيم يونج رئيس مجموعة البنك الدولي خلال كلمته في افتتاح اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في مدينة بالي باندونيسيا، حيث ذكر رئيس البنك مصر وعددا محدودا من الدول خلال كلمته، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والتجربة المصرية في ترشيد الدعم، وتوجيه انفاق اكثر علي الصحة والبنية الاساسية وتوليد الطاقة الكهربائية.. رغم كل هذه الشهادات نجد أصحاب النفوس المريضة والكارهين لمصر ممن يشككون في الاقتصاد المصري ينشر الاشاعات المغرضة.
