كعادة كان الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي ونجاحه وبشائره التي بدأت تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو وان التوجه الإصلاحي للدولة تكلل بتدشين عقد اجتماعي جديد وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات شملت زيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية. بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه للحدث بأنه “ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز”، وتأكيد الرئيس السيسي أن المصريين سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنيل من هذا الوطن. أن حديث الرئيس حول مشاركة المصريين بالملايين في الاستفتاء على الدستور نابع من القلب ويدل على احترام وتقدير الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم. أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا عندما تحدث عن مشاركة المصريين بالملايين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن الشعب المصري هو الحامي الحقيقي لهذا الوطن. وتأكيد الرئيس السيسي على أنه لا يوجد معيار أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان الذي تقدر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته كركيزة أساسية لبناء المجتمع فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم. إن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا كعادته دائما عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي وبدء جنى ثماره وتقدير الدولة لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس السيسي من المصريين الذين لم يترددوا لحظة في السير صفا واحداً خلف السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي رسم ملامحها وأصر على تنفيذها لإنقاذ الدولة المصرية من شبح الإفلاس. والحكومة وجميع مؤسسات الدولة الإسراع في تنفيذ تكليفات ورؤى الرئيس السيسي بشأن كل ما يتعلق بإتقان العمل والإنتاج والمنافسة والمشاركة والمتابعة من خلال التدريب والاطلاع على تجارب الدول الأخرى وإطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا حتى نكون قادرين على تطوير قدراتنا نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية. يعد الإصلاح الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة خلال العامين الماضيين من عهد الرئيس السيسي وقد كشفت الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية عن منظومة متكاملة للتعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية تم إعداد وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030، تم إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها. تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثمار بحيث يصل إلى 24%، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي «تغطي ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية»، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل. كما تستهدف أن تنخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، بحيث تصل إلى 8.5%، وكذلك معدل الفقر إلى 17% وكذلك معدل البطالة أقل من 10%. فقد نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. وشهدت مصر تقدمًا في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر في المركز ال102 هذا العام مقارنة ب107 في تقرير العام الماضي، كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، فقد ارتكزت الحكومة على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي. كما استهدفت الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو17.6% للعام المالي ، ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 11% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 4 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي الحالي بإجمالي 511 ألف فرصة عمل «115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية». تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج، وتم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات. فقد بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2.7 مليار جنيه مصري، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25.7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19.9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13.8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14.7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%. كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 11% تم تأسيس شركة أيادي لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية بجميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد نجحت شركة أيادي في: – المساهمة في صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية “ببريوس” بمبلغ 50 مليون جنيه. – المساهمة في صندوق الأصول الصناعية المتعثرة بمبلغ 20 مليون جنيه. – المساهمة في شركة إنماء للتأجير التمويلي بمبلغ 15 مليون جنيه بالتعاون مع بعض البنوك. – البدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر برأس مال 50 مليون جنيه بالتعاون شركة البريد للاستثمار وبنك الاستثمار ومؤسسة جرامين جميل “شريك فني”. – البدء في إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شريك فرنسي إماراتي برأس مال 20 مليون جنيه. فقد اظهر برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصري وتوقعات العام المالي القادم 2019 – 2020 * 5.9% معدل نمو متوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة ب 5.5% خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019. * 11.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر متوقعة خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة ب 9.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019. * تراجع معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020 مقارنة ب 14.5% متوقع في نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019.
