التخطيط تعلن الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة..

خفض البطالة إلى 9٫1٪ ..وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

اعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية 2019/ 2020. وتبلغ الاستثمارات الكلية نحو 1٫17 تريليون جنيه، منها نسبة 46% استثمارات عامة بقيمة 534.4 مليار جنيه.
وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة تستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات فى مؤشر بناء الانسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019/ 2020 مقارنة ب 26.8 مليار جنيه فى 2018/ 2019، فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه فى مؤشر تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى العام 2019/2020 مقارنة ب 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.
وأشارت الى أن الخطة تستهدف تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% مقارنة ب 5.6% فى خطة العام المالى الحالى، مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالى بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة ب17.3 % فى 2018/2019.
وقالت وزيرة التخطيط ان خطة العام المالى القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق ب 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالاضافة الى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافى الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2019/ 2020، مع تراجع مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى والذى سجل نسبة 1% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019، مشيرة الى أن خطة 2019/ 2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكانى فى حدود2٫3%.
وقالت السعيد إن المرتكزات الرئيسية للخطة تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والاستحقاقات الدستورية فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. وأضافت أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعى بتحقيق النمو الاحتوائى بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادى متمثلاً فى تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستقر.
وعن نسب المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى المستهدف لعام 2019/ 2020، أوضحت السعيد أن كل القطاعات الاقتصادية تسهم بصورة إيجابية فى النمو الاقتصادي، وأن نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعى يشكل العامل الديناميكى فى النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية فى السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة فى النمو للعام المالى القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الانشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعى بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.
وأكدت الوزيرة استهداف تحقيق معدل زيادة 24% فى قطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسى فضلاً عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية، وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة فى مخصصات قطاع النقل، فضلاً عن تحقيق 23% نسبة زيادة فى مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومى لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعن قطاعى الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت السعيد إلى ارتفاع نسب مخصصات القطاعين فى خطة العام المالى القادم بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالى.