التخطيط: 1.17 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية بخطة عام 2019-2020

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المستهدف من استثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة ب 5.6% في خطة العام المالي الحالي 2018/2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة ب17.3 % في 2018/2019 مشيرة إلى أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد فى بيان اليوم أن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية ، فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. مضيفة أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي متمثلًا في تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر إلى جانب البعد العمراني والبيئي والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية
وأشارت إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليارات جنيه حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه .
وأضافت أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق ب 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا .
وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/19 ، ذكرت السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/2019 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 . مشيرة إلى أن خطة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%، كما أن القطاعات الأكثر تسارعًا في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%.
وعن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019/2020 ،أوضحت الوزيرة أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلًا عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل.
وأضافت أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الانشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.
وتابعت أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة ب 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلًا عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020 مقارنة ب 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.
وحول أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 ، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القري من 35% إلى 45% إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.
وحول قطاع التعليم والبحث العلمي ، أشارت إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 الاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي ، فضلًا عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الانفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل ، فضلًا عن تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث من المستهدف إنشاء 13 تجمعًا صناعيًا.
وعن قطاعي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أشارت السعيد إلي ارتفاع نسب مخصصات القطاعين في خطة العام المالى القادم بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفي و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز اسعاف وتطوير 150 مركزًا أخرين مع تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد فضلًا عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات.
وتابعت أن قطاع الشبابية والثقافية يستهدف زيادة في مخصصاته بخطة العام المالى القادم 2019/2020 بتحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة لإنشاء 205 مراكز شباب ومدينتين شبابية جديدة إلى جانب إنشاء 30 ملعب كرة قدم مع زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة مع بدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 متحفًا.