وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

2 مليار دولار تصل من صندوق النقد فى يونيو.. واستثمارات الأجانب بالأوراق المالية تسجل 23 مليار دولار
العالم يقدرنا أكثر من تقديرنا لأنفسنا.. وقرار الإصلاح كان حتميًا لعلاج التشوهات الاقتصادية المتراكمة

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمتلك رغبة حقيقية ورؤية واضحة لوضع مصر فى المكانة اللائقة بها بين دول العالم، ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ويعى جيدًا آليات تنيذ تلك الرؤية، قائلًا "العالم يقدرنا الآن أكثر من تقديرنا لأنفسنا"، مؤكدًا أن قرار الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا لعلاج التشوهات الاقتصادية التى تراكمت على مدار عقود ماضية.

وتوقع وزير المالية، فى حوار خاص مع "اليوم السابع" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7% بنهاية السنة المالية 2020 - 2021، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، فى يونيو القادم، بعد إجراء المراجعة الخاصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، من قبل بعثة المؤسسة الدولية التى ستزور مصر الشهر المقبل، لافتًا إلى أن هناك زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات فى يوليو القادم، وأن أموال المعاشات آمنة ويتم استثمارها بشفافية، وتدار بشكل جيد ولم يتأخر معاش لأى فرد.

وأكد وزير المالية، أنه من المستهدف إصدار 7 مليارات دولار، سندات دولية خلال العام المالى القادم، وسوف يكون حجم الإصدار الدولارى للسندات، أكبر من الإصدار المقوم باليورو، نظرًا لأن حجم السوق فى الدولار يكون أكبر من اليورو، وسوف يتم اختيار الحجم النهائى لكل إصدار حسب ظروف الأسواق الدولية، لافتًا إلى أنه من المتوقع بدء إصدار السندات فى الربع الثالث فى السنة المالية الجديدة 2018 - 2019، أى بداية 2019.... وإلى نص الحوار:



* كيف يقيم وزير المالية المرحلة الحالية لما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد مرور عام ونصف على بداية الإصلاح؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمتلك رغبة حقيقية ورؤية واضحة لوضع مصر فى المكانة اللائقة بها بين دول العالم، ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ويدرك جيدًا حجم التحديات الحالية، وآليات تنفيذها، و"العالم يقدرنا الآن أكثر من تقديرنا لأنفسنا"، وقرار الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا لعلاج التشوهات الاقتصادية التى تراكمت على مدار عقود ماضية.

وما يتم حاليًا من إجراءات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المصرى، يستهدف علاج كثير من التشوهات والتردى الاقتصادى الذى تراكم على مدار سنوات سابقة، ومصر كانت تنفذ فى الماضى إصلاحات اقتصادية غير مكتملة، وهو ما عمل على تراكم التأثيرات السلبية، وعلاج تلك الاختلالات يستهدف وضع حلولًا جذرية، حيث أن قرار الإصلاح كان حتميًا وتصر القيادة السياسية والحكومة الحالية على الاستمرار فى الطريق حتى النهاية.

ونؤكد على أهمية تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى، لتحقيق انطلاقة للاقتصاد، حيث تم علاج مشكلة توافر العملة ونعمل على خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ورفعنا بالفعل مستوى الاحتياطيات الدولية، لأرصدة غير مسبوقة، بأكثر من 42.5 مليار دولار.

ومصر كانت على حافة مشكلة كبرى فى منتصف 2013، كانت كفيلة أن تؤدى بنا إلى طريق سيئ للغاية، وتم عبور تلك المرحلة بسلام، وتلك الفترة تسببت فى مشكلات كثيرة، وكان قرار الإصلاح ولابد أن نكمل مسار الإصلاح حتى النهاية وانتصف الطريق فى عمر برنامج الإصلاح، ونعمل حاليًا على خفض معدل التضخم – مستوى أسعار السلع والخدمات – وخفض معدل البطالة، وإيجاد فرص عمل واستثمار، والذى يتطلب بنية تحتية جيدة فى الخدمات والتعليم والصحة، والمهم الآن التخلص من فكرة الإصلاح غير المكتمل، واستكمال كافة ملفات الإصلاح، والمواطن من الممكن أن يصيبه الملل من الإصلاح ولكن المؤشرات تتحسن تدريجيًا.
* وكيف ترى دور كل من الحكومة والقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة؟
- معدل البطالة فى مصر انخفض من 13.5% إلى 11.3%، ومن الضرورى أن يقود القطاع الخاص الذى يمثل 65% حاليًا من حجم الاقتصاد المصرى، التشغيل والتوظيف خلال الفترة القادمة، وهو المسئول حاليًا بشكل كبير على توفير فرص العمل فى قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة وقطاع التطوير العقارى، والدولة دورها الرئيسى فى قطاعات الخدمات مثل البنية التحتية والطرق والبترول والغاز والكهرباء والصرف الصحى.

وخلال ال4 سنوات الماضية تم توفير فرص عمل تتراوح بين 2.25 و2.5 مليون فرصة عمل، تشمل فرص عمل فى الجهاز الإدارى للدولة، والعمالة المؤقتة والموسمية وغيرها.

* هل هناك زيادة جديدة فى رواتب العاملين بالدولة والمعاشات وما هى نسبتها؟
- بالفعل هناك زيادة جديدة فى الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات فى يوليو القادم، وسوف تحدد لاحقًا نسبتها فى إطار حزمة متكاملة للرعاية الاجتماعية، تراعى امتصاص أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضع مصر على الطريق الصحيح.

* ما هى خطة وزارة المالية لإصدار سندات دولية فى العام المالى الجديد 2018 - 2019.. والتوقيت المتوقع لذلك؟
- نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، خلال العام المالى القادم، سوف يكون حجم الإصدار الدولارى للسندات، أكبر من الإصدار باليورو، نظرًا لأن حجم السوق فى الدولار أكبر من اليورو، وسوف يتم اختيار الحجم النهائى لكل إصدار حسب ظروف الأسواق الدولية، ونتوقع بدء إصدار السندات فى الربع الثالث فى السنة المالية الجديدة 2018 - 2019، أى بداية 2019.

* وكيف تنظر المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى إلى مصر فى الوقت الحالى فى ضوء لقاءات عقدتها خلال إصدار السندات الدولية واجتماعات الربيع لصندوق النقد؟
- هدفنا جميعًا وضع مصر فى المكانة اللائقة بها دولية، وهناك نظرة إيجابية من قبل دوائر الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية تجاه مصر بعد إنجاز وتقدم كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واجتماعات الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، فرصة قوية لإطلاع العالم على التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلية من حيث تراجع التضخم وارتفاع معدل النمو وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر.

ويجب الاستمرار فى الاصلاح الاقتصادى المصحوب ببرنامج للحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ونعمل حاليًا على السيطرة على مستوى الدين والعمل على تخفيضه وزيادة مستوى الموارد المحلية والذاتية وخاصة المتحصلات الضريبية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى وضمان الاستدامة لمعدلات النمو الاقتصادى وشموليته وعدالة توزيعه وضمان قدرته على خلق فرص عمل جديدة وحقيقية والعمل على محاربة الفساد بكل الوسائل الممكنة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة النمو وخلق فرص عمل.
* ما هو الحجم الحالى لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
- ارتفعت استثمارات الأجانب بالأوراق المالية إلى أكثر من 23 مليار دولار، وهو دليل على الثقة فى الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى وأن مصر على الطريق الصحيح، لتحقيق معدلات نمو جيدة.

* متى يعود الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى المستويات السابقة قبل 2011؟
- أتوقع أن يرتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر تدريجيًا لنصل إلى نحو 7% بنهاية السنة المالية 2020 – 2021، وتشير التوقعات إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصرى سوف يبلغ 5.2% بنهاية العام المالى الحالى 2017 – 2018، ونستهدف رفع معدل النمو إلى 5.8% بنهاية العام المالى المقبل.

ويبلغ حجم الإنفاق فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019 نحو 1.412 تريليون جنيه، وبالتالى فإنها الأضخم فى تاريخ مصر، وتستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يؤكد نمو النشاط الاقتصادى فى مصر، وقدرة وزارة المالية على ضبط الأداء المالى.
* ما هو الموعد المتوقع لطرح أول شركة حكومية فى البورصة المصرية؟
- نستهدف طرح من 4 إلى 6 شركات حكومية فى البورصة، خلال العام الجارى 2018، ومن المتوقع أن يتم طرح أولى الشركات الحكومية فى البورصة المصرية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، أى نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثانى من العام المالى المقبل 2018 – 2019.
* هل تم تحديد الشركة التى سوف يبدأ برنامج الطروحات بها.. وكيف سيتم توجيه حصيلته؟
- اللجنة المسئولة عن برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح 23 شركة حكومية لم تحدد حتى الآن الشركة التى سيتم طرحها، وبيت القصيد هو جاهزية الشركة داخليًا للطرح، إلى جانب مراعاة الموسمية فى الأسواق العالمية من حيث معدل إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم تلك الشركات.

والهدف من برنامج الطروحات الحكومية تنويع مصادر التمويل لتلك الشركات وعن طريق الحصيلة من الطرح يتم إعادة هيكلة شركات وإسراع نمو وتوسعات تلك الشركات بما يحقق عائدًا جيدًا للخزانة العامة للدولة وتنشيط النمو الاقتصادى، حيث نستهدف حصيلة لن تقل عن 10 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019 وهو الرقم المدرج فى الموازنة العامة للدولة، ومؤشرات تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وطرح السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو، مؤخرًا، موضوعات كانت على مائدة المناقشات فى اجتماعات الوفد المصرى، مع جمهور المستثمرين، وسط ثقة كاملة من المؤسسات المالية الدولية ودوائر الاستثمار العالمية على قدرة الاقتصاد المصرى على الانطلاق خلال الفترة المقبلة محققًا معدلات نمو جيدة فى الناتج المحلى الإجمالى.