ضربة قاصمة للاقتصاد التركي من الإدارة الأمريكية

وجهت الإدارة الأمريكية ضربة قاصمة للاقتصاد التركي عبر إعادة قضية بنك "خلق" التركي إلى الواجهة، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى بنك "خلق"، يوم الثلاثاء الماضي، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً أنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
إعادة قضية بنك "خلق" إلى الواجهة مجدداً، بحسب تقرير لقناة منصة "مداد" نيوز، تأتي بعد اتفاق أمريكي تركي العام الماضي، نص على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.
وقال المحامي في مانهاتن، جيفري بيرمان، إن كبار مسؤولي البنوك في البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا في نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية، وفقاً لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
ووجه المدعون الأمريكيون في نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامات إلى بنك "خلق"، الذي تديره الدولة في تركيا، بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها شمال سوريا.
وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.
ويتعلق الادعاء بخطة تركية استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار.
وقال المحامي بيرمان، إن الجرائم كانت مدعومة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية، والذين حصل بعضهم على ملايين الدولارات كرشوة لدعم وحماية المخطط.
وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب، وتم إطلاق سراحه وتم نقله إلى تركيا في يوليو.