إندونيسيا وكوريا الجنوبية تقتربان من توقيع اتفاقية التجارة الثنائية

اتخذت اندونيسيا وكوريا الجنوبية خطوة رئيسية اليوم الاربعاء نحو اتفاق ثنائي من المتوقع أن يساعد في تعزيز التجارة بين البلدين بنحو 50 ٪ بحلول عام 2022.
وقع وزير التجارة الإندونيسي "انجرتسيتوتو لوكيتا" ونظيره الكوري الجنوبي "يو ميونغ" هي وثيقة تشير إلى اختتام المحادثات في جاكرتا نحو الشراكة الاقتصادية.
وقال لوكيتا في مؤتمر صحفي مشترك: "إن البلدان ستمضي قدمًا "بالتطهير القانوني" والترجمة قبل التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا (IKCEPA)، دون تحديد جدول زمني.
وقال مسؤولون إندونيسيون أن جاكرتا كانت تهدف إلى إبرام الصفقة بحلول نوفمبر، عندما تستضيف كوريا الجنوبية قمة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقال "يو" بعد الاجتماع على هامش معرض تجاري: "الاقتصاد العالمي يواجه تزايد حالة عدم اليقين من ارتفاع المد الحمائية في السنوات القليلة الماضية".
وأضاف: "أن كوريا، باعتبارها واحدة من أكبر المستفيدين من التجارة الحرة، وإندونيسيا، كقائدة للرابطة، تشير إلى العالم دعمنا الحقيقي للتجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على القواعد في هذا الوقت الصعب للغاية"، قالت.
وقال يو أيضًا: "إن الشراكة قد تعزز التجارة البينية إلى أكثر من 30 مليار دولار بحلول عام 2022 مع إزالة "العديد من الحواجز الجمركية"، وترحب كل من الشركات الكورية الجنوبية والإندونيسية بتحسين الوصول إلى الأسواق.
ولم يكشف الوزراء عن المزيد من التفاصيل ولم يتلقوا أي أسئلة من وسائل الإعلام.
وصّدرت جاكرتا بضائع بقيمة 9.5 مليارات دولار إلى كوريا الجنوبية العام الماضي واستوردت 9.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات الحكومة الإندونيسية.
وشملت صادراتها الرئيسية الفحم والنحاس والمطاط والخشب الرقائقي والقصدير، بينما تشتري المطاط الصناعي ومنتجات الصلب المسطحة والدوائر الإلكترونية والغزل، من بين سلع أخرى، من كوريا الجنوبية.
واستؤنفت المحادثات حول اتفاق التجارة والاستثمار الثنائي بعد توقفه في عام 2014 عندما التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو برئيس كوريا الجنوبية مون جاي في سيول في سبتمبر 2018.
وقال لوكيتا إن المحادثات التي تمت إحياءها "لم تستغرق سوى ثلاث جولات من المفاوضات ورسائل البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو ومساعدة السفراء للوصول إلى خط النهاية".
وقبل إعلان اليوم الأربعاء، شملت القضايا المعلقة دعوات من كلا الجانبين لخفض الرسوم الجمركية ومطالبة جاكرتا بأن تضع سيئول التزامًا استثماريًا في قطاعي السيارات والهواتف الذكية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وفقًا لموقع وزارة التجارة الإندونيسية.
وتسعى إندونيسيا إلى الإسراع في محادثات التجارة الحرة مع العديد من الشركاء التجاريين، على أمل جذب مزيد من الاستثمارات الموجهة نحو التصدير من خلال تأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وعلى مدار العام الماضي، وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا وشيلي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وتقود جاكرتا حاليًا رابطة أمم جنوب شرق آسيا في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة (RCEP) التي تقودها الصين، والتي قد تصبح أكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم تضم 16 اقتصادًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.