أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا بشأن فرض عقوبات على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك، رداً على العمليات العسكرية التركية في سوريا. وأعلنت الوزارة في البيان، أنها أدرجت على قائمة العقوبات، وزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية التركيتين، إضافةً إلى وزارء الدفاع والداخلية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة التركية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "الولاياتالمتحدة تحمّل الحكومة التركية مسؤولية تصاعد العنف الذي تسلطه القوات التركية في سوريا، وتعريض المدنيين الأبرياء للخطر، والتهديد بزعزعة استقرار المنطقة".
ويعني هذا القرار حظر أي تعاملات مالية أو اقتصادية مع المستهدفين بالعقوبات ووزاراتهم، ومنع الأمريكيين من ذلك، وتجميد أي أصول لهم ولهذه المؤسسات على أراضي الولاياتالمتحدة، تحت طائلة التعرض للحظر نفسه.
وكشف المكتب أن السلطات الأمريكية حريصة على منع تعرض العمليات الإنسانية أو الإغاثية في تركيا من التعرض إلى هذه العقوبات.
وجاء في طليعة المستهدفين بالعقوبات عملاً بالأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر(تشرين الأول) 2019، وزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونميز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه "سيصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات على مسئولين أتراك"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وتابع "ترامب": "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا ب مائة مليار دولار"، مضيفاً "أنا جاهز لتدمير الاقتصاد التركي إذا استمر القادرة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير".
وأشار ترامب، إلى أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 بالمائة.
انسحاب القوات الأمريكية وبدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية، في سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.
