سجلت أسعار الحديد، اليوم الجمعة، استقراًر بالأسواق في ظل ترقب لزيادة متوقعه في أسعارها بعد صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد بكافة انوعها وخام تصنيعة (البيليلت) لمدة ثلاث سنوات. توقع عدد من المتعاملون بأسواق الحديد أن يؤثر القرارعلى زيادة أسعار طن الحديد على المدي الطويل، وليس القصير بسب أن القرار كان مطبق خلال الشهور الماضية.
ونص قرار وزير الصناعة على أن تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
وأضاف القرار، أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
وقد نص القرار على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .
أسعار الحديد اليوم : وفي ضواء صدور القرار سجلت اسعار الحديد اليوم استقراًر بالأسواق، حيث بلغ سعر حديد بشاي نحو 10950 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز 11100 جنيه للطن، وبلغ سعر طن السويس للصلب نحو 11450 جنيه للطن، وسجل سعر طن حديد المركبي نحو 10800 جنيه للطن. في حين بلغ سرع طن حديد عنتر للصلب نحو 10 350 جنيه للطن، وسعر طن حديد الجارحي نحو 10700 جنيه للطن.
أهمية قرار فرض رسوم على واردات الحديد : وأوضحت وزارة الصناعة، أن هذا القرار صدر فى اطار حرصها على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط " البليت "، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة او من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى ، حيث توصلت جهة التحقيق الى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات " محل الشكوى " ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات . وكان عدد من مصانع الحديد خفض أسعار الطن يتراوح بين بما 300 و390 جنيها الاسبوع الماضي ، حيث يعد التراجع الثانى خلال الشهر الحالي بعد تراجع اسعار الغاز وانخفاض خام الحديد عالميًا.
أعتراض بعض تجار الحديد على القرار: ويجمع مصنعي الحديد في مصر، على قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد، بينما يشهد قرار فرض رسوم على البيليت عدم أجماع. ويرفض بعض مصنعي الحديد فرض رسوم علي واردات الحديد خاصة خام البيليت المستخدم في صناعة حديد التسليح بالنسبة لمصانع الدرفلة، بينما تؤيدة مصانع متكاملة الأنتاج التى تقوم بأنتاجه محليًا بتكاليف مرتفعة الانتاج وتتهم مصانع الدرفلة انها السبب في تسجيلها خسائر بسب استيراد البيلت من الخارج وتصنيعه بتكلفة أقل منهم.
