أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 الصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري. وبحسب القرار، تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، و17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022. وتخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022. ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019. وأضافت الوزارة في بيان أن القرار «جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية». وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.
