أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن تحرير 90 محضرًا لمخالفات تم رصدها بالمخابز بواقع: 33 محضر لإنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محضر لنقص الوزن، و20 محضر لعدم الالتزام بالمواعيد، و6 محاضر للتصرف في حصة الدقيق، و3 محاضرلتجميع دقيق مدعم، و7 محاضر للتوقف عن الإنتاج. وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، أستعرض مجهودات مديرية التموين خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمر الماضي، وذلك في إطار متابعته للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية. تبين من تقرير مديرية التموين أنه تم"خلال الفترة المذكورة" تنظيم حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على معظم المخابز البلدية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، والتي أسفرت عن تحرير 90 محضرا لمخالفات تم رصدها بالمخابز بواقع: 33 محضر لإنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محضر لنقص الوزن،و 20 محضر لعدم الالتزام بالمواعيد،و6 محاضر للتصرف في حصة الدقيق،و3 محاضرلتجميع دقيق مدعم،و7 محاضر للتوقف عن الإنتاج. وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 183 محضر بواقع 30 محضر لمستودعات ومحطات الوقود وهي "16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و11 محضر لعدم إرسال الإخطار الشهري و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر وتجميع وتصرف مواد بترولية" و132 مخالفة تموينية وهي 4 لإدارة منشآت بدون ترخيص و22 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و40 لعدم الإعلان عن الأسعار و44 محضر لعدم حمل شهادات صحية و20 محضر للذبح خارج المجزر ومحضرين لعدم وجود سجلات تجارية" بالإضافة إلى تحرير 21 محضر في حملات على البدالين "البقالين" التموينيين، والتي تضمنت: 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وذلك علاوة على ضبط 15 كرتونة زيت ناقصة الوزن، و10كيلو جرام سحلب و106 عبوة لانشون غير صالحة. وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من الصحة والتموين والبيئة والطب البيطري من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
