رئيس الحكومة: الإعلان الإثيوبي عن عزمها إنشاء سد النهضة جاء أحاديًا

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن دولة إثيوبيا الشقيقة أعلنت بشكل أحادي عن مشروع سد النهضة عام 2011 ومصر قامت بمسارات كبيرة ومستمرة للتفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في كل من دولتي السودان وإثيوبيا، باعتبار أن الدول الثلاث متأثرة بشكل مباشر بهذا المشروع المهم.
وأضاف مدبولي، أن الإعلان الإثيوبي عن عزمها إنشاء سد النهضة الإثيوبي جاء أحاديًا بالرغم من أن كافة المواثيق ترسي مبادئ وأسس بشأن إعلان أي دولة لمشروع ليكون بالتشاور مع الدول المتأثرة، كما أننا نعلم عن الظرف التي كانت تمر به البلاد في 2011، وبدأت خطوات التنفيذ، مُشيرًا إلى أنه منذ تولي القيادة السياسية مقاليد الحكم في 2014، وبدأنا مشاورات جادة في جميع المناحي والمستويات السياسية منها والدبلوماسية والفنية حيث كان هناك فريق عمل فني من وزارة الري والخبراء المصريين في مشروعات نهر النيل وكانوا يمثلون الوفد المصري على مدار السنوات الماضية خلال المناقشات وحتى هذه اللحظة.
وتابع: "تم التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على عده نقاط، أهمها تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لوضع كافة المعايير الفنية لهذا المشروع، وكان التوافق على أن يكون تشكيلها بواقع خبيرين من كل دولة، و4 خبراء دوليين، وأوصت هذه اللجنة بدراستين فنيتين للتأكد من مدى نجاح المشروع والتأثير الإيجابي أو السلبي للسد على الدول الثلاث"، مُشيرًا إلى أن الدراسة الأولى كانت تتعلق بالآثار البيئية للسد على دول المصب (مصر، السودان)، والثانية تتعلق بآثار سد النهضة على التدفقات المائية على النيل الأزرق، وبعد الانتهاء من التقارير تم تكليف مكاتب استشارية دولية بعمل هذه الدراسات وكانت المناقشات على مسارات دبلوماسية وفنية.
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن مصر اليوم وفقا للتعاريف الدولية ل"الفقر المائي"، دخلت في تلك المرحلة.
وأضاف مدبولي، أن اليوم مواردنا 55،5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد في مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد في السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و2019/5/30.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019،
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16،.
تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.