رئيس حركة النهضة التونسية: البرلمان هو مركز السلطة

كشف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد عن سبب ترشحه للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وقال الغنوشي، في تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، "ترشحت لأبعث برسالة بأن ها هنا البرلمان هو مركز السلطة، الحكومة تنبثق عن البرلمان كما تعلمون، والرئاسة في تونس إلى حد كبير رمزية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأضاف الغنوشي "الثورة المضادة سلطت على مجلسنا النيابي حملات متتالية لتسخيفه وتتفيهه... لذا وجب على رؤساء الأحزاب الاتجاه للبرلمان، ليعطوا رسالة بأن هنا تصنع السياسات والقوانين، وهو مركز السلطة والسيادة، ومنه تعتمد الحكومات، وتسقط الحكومات".

وكانت مكاتب الاقتراع التونسية قد فتحت، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، التي تجرى في27 دائرة انتخابية بكافة محافظات البلاد بعد انطلاقها الجمعة بالدوائر الانتخابية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتنطلق اليوم، الانتخابات التشريعية بداخل تونس وهو يوافق ثالث أيام الانتخابات التشريعية بالخارج.

وقام موظفو عملية الاقتراع بنقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية لتوزيعها على مراكز الاقتراع في تونس.

وتواصل تونس المضى قدما فى مسارها الديمقراطى، الذى بدأته بعد ثورة الياسمين فى عام 2011، لتصل غدا الأحد إلى محطة انتخابية بالغة الأهمية ستشكل المشهد السياسى للبلاد على مدار السنوات القادمة.

وسيتوجه التونسيون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم فى مجلس نواب الشعب، فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وكان التصويت فى هذه الانتخابات قد بدأ بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس الجمعة، ويتواصل حتى غد الأحد، ليتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.