لبنان: قطاع الزراعة يقع ضحية التهريب ورسوم التصدير المرتفعة

قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه يجب تنظيم قطاع الزراعة في لبنان للمنافسة في الأسواق الخارجية وسط شكاوى المزارعين من أنهم وقعوا ضحية التهريب وارتفاع رسوم التصدير.
وتحدث الحريري خلال ورشة عمل بعنوان "تحويل الزراعة في لبنان: التحديات والفرص" التي عقدت في السراي الكبير في بيروت يوم الجمعة.
وأضاف الحريري: "يجب تطوير القطاعات المرتبطة بالسياسات الزراعية".
وتابع أمام المؤتمر: "نحن بحاجة إلى جدول أعمال موحد لخريطة طريق لتطوير القطاع".
وأردف: "تمثل الزراعة أربعة% فقط من إجمالي الناتج المحلي"، قائلًا أن نجاح القطاع يعيد المزارعين إلى قراهم.
وتأتي الزراعة في المرتبة الثالثة بعد قطاعي الخدمات والصناعة في لبنان. ولكن ميزانيتها تشكل ثمانية في المئة فقط من ميزانية الدولة.
وتعمل حوالي 200000 أسرة في الزراعة، مما يعني 20 إلى 30% من القوة العاملة.
ومع ذلك، قال رئيس جمعية مزارعي البقاع، إبراهيم ترشيشي، ل "الشرق الأوسط"، أن التهريب قد أثر بشدة على القطاع.
وقال ترشيشي: "كلما كان المزارع لديه موسم محصول جيد، ويرى أن إنتاجه نفسه بتكلفة أقل". ويواجه القطاع قيودًا صارمة أخرى مثل زيادة ندرة المياه وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، لا توجد إعانات كافية، وتمنح هيئة تنمية الاستثمارات في لبنان (IDAL) المزارعين 100 ليرة لبنانية لكل كيلوجرام من التفاح المصدر، و65 جنيهًا لكل كيلوجرام من البطاطس.
وقال ترشيشي: "كانت الإعانات مقبولة في البداية، ولكنها لم تعد تواجه التحديات الحالية".
وقال للصحيفة: "أن الإعانات المقدمة للمزارعين لا معنى لها عندما تكون هناك تكاليف تصدير مرتفعة. وهناك تعريفة تبلغ حوالي 4000 دولار عن كل شاحنة تمر عبر معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية.
وأضاف أنه بالنسبة لمعبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، هناك تكلفة قدرها 1000 دولار لكل شاحنة.