اتحاد الغرف التجارية يتضامن مع الحكومة لخفض اسعار السلع

اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة انه من خلال منتسبية علي مستوي الجمهورية يسير جنبا الي جنب مع الحكومة لافادة ودعم الموطنين الذين هم اساس عملية التجارة والصناعة.
وقال المهندس ابراهيم العربي في بيان عن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية"، ان هناك تكاتف وتضامن كبير من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض اسعار السلع لدعم المواطنين في ظل خفضها لاسعار البنزين.
وناشد "العربي" منتسبي الغرف التجارية بالتنازل عن جزء من هامش الربح في ظل خفض الحكومة لسعر البنزين من اجل انخفاض اسعار السلع واستقرار السوق في الفترة القادمة.
تحديد أسعار بعض المنتجات البترولية
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، اقرت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية ب 25 قرشًا للتر.
وأصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6,5 جنيه، و7,75 جنيه لبنزين 92، و8,75 لبنزين 95، وانخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح ب 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وجاءت قرارات اللجنة في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وقالت وزارة البترول، إن الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
واشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية"، بالدور الذي يقوم به منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات من اجل ضبط السوق من خلال المعارض التي تنظمها الغرف التجارية والسعي الي توفير السلع للحفاظ علي توازن اسعارها من خلال اليات العرض والطلب التي تتحكم في الاسعار بالسوق.