زادت تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة طفيفة قدرها 1.3% في سبتمبر وهو شهر مهم للمبيعات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب قليلا من انخفاض في خانة العشرات في نفس الشهر من العام الماضي حين تأثرت السوق سلبا بتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات. وجرى بيع 343 ألفا و255 سيارة إجمالا في سبتمبر ، وهو أحد شهرين كل عام حين يزيد الطلب عادة بفعل تعديل تسلسل لوحات الترخيص، وفقا لاتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا.
وفي سبتمبر 2018، انخفض الطلب بأكثر قليلا من 20 بالمئة مع تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، مما عطل إتاحة أنواع معينة من السيارات وحفز بعض شركات صناعة السيارات على عرض حوافز للمبيعات قبل التعديل.
الاقتصاد في بريطانيا : يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطا حادا على غير المتوقع الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.
وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر أيلول بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وهذه أيضا أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر أيلول.
وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفا لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات في سبتمبر أيلول إلى 48.8، من 49.7، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2016، وقبل ذلك في 2009.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر.
