شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار عرض "التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ"، لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداد التابوت الذي كان معروضًا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، وحوالي 15 سفيرًا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا و أيرلندا و ليتوانيا وأيرلندا و صربيا والكونغو ومالطة غيرهم. وأوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار ان استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولاياتالمتحدةالأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب. كما أعرب عن سعادته بمشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت اليوم ووصف مشاركتهم بانها رسالة دعم وأنهم وبلادهم يحاربون الاتجار الغير شرعي في الآثار التي هي تراث للإنسانية . كما خص بالشكر السلطات الأمريكية على تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع كما شكر وزارة الخارجية المصرية و مكتب النائب العام و إدارة الآثار المستردة و اللجنة القومية للاثار المستردة . ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة أن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع الى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية. كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة، مضيفًا أن هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولاياتالمتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971. وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي اكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك ان التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر). وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزورا وان متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه. جدير بالذكر ان وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية بالإضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام 2019 تم استرداد هذا التابوت. كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربة، ومن أهمها الاتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الاتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.
