الأثار المستردة: تابوت نجم عنخ خرج بطريقة غير شرعية

عرضت وزارة الأثار، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، التابوت المذهب للكاهن نجم عنخ لأول مرة في مصر في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
جاء ذلك بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداد "التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ" و الذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.
قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الأثار المستردة إن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية.
كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
مضيفا الي ان هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي اكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك ان التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزورا وان متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
جدير بالذكر ان وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استدراد 222 قطعة أثرية بالاضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام 2019 تم استرداد هذا التابوت.
كما أن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربه، ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الإتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.