بالصور.. العرض الأول لتابوت نجم عنخ بعد استعادته من نيويورك

بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداد "التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ" والذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، يعرض التابوت لأول مرة في مصر في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ حيث شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار عرض التابوت لأول مرة في مصر فور عودته إلى ارض الوطن، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ونحو 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا وأيرلندا وليتوانيا وأيرلندا وصربيا والكونغو ومالطة غيرهم.
و أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار ان استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.
وقال العناني إن مصر شككت في أوراق ملكية بيع التابوت المصري للجناب الأمريكي، وكان هناك تحرك مصري على مستوى عالي جدا وتم الوصول لسندات الملكية التي تبين انها غير مطابقة للحقيقة وبها تزوير واضح "تحدثت في شأن التابوت منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب الموقر وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام 1971 من المتحف المصري بالتحرير، وكنت ممتنعنًا عن الإدلاء بتفاصيل حتى نهاية عملية التفاوض".
وأضاف: التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971؛ وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالتنسيق مع وزارة الخارجية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التصريح المزعوم كان مزورا، حيث كان القانون قبل عام 1983 يسمح باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وتابع العناني: قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وان المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم؛ ما يُمثّل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
وتابع الوزير "المومياء عادت إلى مصر منذ ثلاثة أيام، وكنت حريصًا على عرضها بشكل علني فور وصولها والاطمئنان على سلامتها"؛ موجهًا الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وممثلي كافة الجهات المصرية الأمنية والقضائية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ اشهر؛ وكذلك الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت أحقية مصر في اعادة القطعة الأثرية إلى مصر وعلي راسها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان؛ مؤكدا ان استرداد هذا التابوت بمثابة رسالة للعالم مفادها ان مصر حريصة ومصممة على استرداد كافة آثارها المهربة لمختلف دول العالم.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القائمين على لجنة الآثار المستردة بالوزارة يتابعون بشكل دائم المزادات العالمية التي تجري لبيع القطع الأثرية والثمينة المختلفة، وكذلك تتم متابعة عمليات البيع الغير شرعية التي تجري في أماكن مختلفة من العالم.
وتابع وزيري أنه تم خلال محاولة عرض المومياء للبيع ملاحظة عدم أصلية الختم الموجود على سندات الملكية التي تم تقديمها، وعدم وجود اسم المشتري في أية أوراق، ما يجعل هناك شبهة توزير تم تأكيدها بالبحث في سجلات الآثار المصرية "وهنا بدأ التعاون بين مكتب النائب العام المصري ونظيره الأمريكي من أجل تقنين إجراءات عودة المومياء بعد إثبات تزوير أوراق خروجها من مصر؛ وأشار إلى أن هناك تحريات دقيقة تجري بمعرفة مكتب النائب العام للوصول على كيفية خروج المومياء من مصر "ولن يتم ذكر أية تفاصيل حاليًا حتى انتهاء سير التحقيقات، وعندها سيتم الإعلان عن القصة كاملة".
وقال شعبان عبدالجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار إن عملية استرداد التابوت تعود إلى ما قبل عامين "فقد بدأنا في القضية عام 2017، وكانت الأوراق في البداية تقول إن المومياء سيتم بيعها عن طريق تاجر يملك أوراق إثبات الملكية، ولكننا اكتشفنا أن تلك الأوراق لا يُمكن أن تكون موجودة لأن الختم عليها لم يكن موجودًا في عام 1971".
وأضاف عبد الجواد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أنه تم تفنيد كافة التفاصيل بالاشتراك مع مكتب المدعي العام الأمريكي بمدينة منهاتن في نيويورك، إلى أن تم التحقق من أن تصريح خروج المومياء من البلاد مزور، وفي 15 فبراير الماضي تم الحكم بأحقية مصر في المومياء "والأشهر الماضية استغرقتها إجراءات النقل والبروتوكول الذي وقعه وزير الخارجية المصري مع الجانب الأمريكي، وهذه المدة بالمناسبة وقت قياسي".
ولفت عبد الجواد إلى أن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية. كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
جدير بالذكر ان وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استدراد 222 قطعة أثرية بالإضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام 2019 تم استرداد هذا التابوت. كما أن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربة، ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الإتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.