إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى مركز بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن إزالة 11 حالة تعد "في المهد" على مساحة 1865 مترًا، بواقع 7 حالات تعد على مساحة 1245 مترًا بقرية إبشنا، و2 حالة على مساحة 270مترًا بمشآة عاصم التابعة لمجلس قروي باروط، وحالة تعد على مساحة 175 مترا بالدوالطة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على مساحة 175 مترا بقرية بليفيا على أرض تابعة لولاية الإدارة العامة للصرف.
جاء ذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،برئاسة وجيه عبد الرازق، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والري والصرف، بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبالتنسيق مع مسؤولي الزراعة والري.
وتابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير العمل بحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن،ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين.
وفي سياق منفصل، صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه تم اعتماد تحديث كردون مدينة اهناسيا بقرار السيد رئيس مجلس الوزارء رقم 2177 لسنة 2019، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة لتستوعب الكردون الجديد الزيادة المستقبلية لمساحة الحيز العمراني ويمثل تيسيرا على المواطنين، وبما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية محددة.
وأشار محافظ بني سويف، في بيان له، إلى بعض الإجراءات التي نفذتها المحافظة في هذا الشأن، موضحًا أنه ترأس اجتماعات لجنة التقسيم الإداري لبحث إجراءات تحديث الكردون القديم الذي كان لا يستوعب الحيز العمراني القديم مما دعت الحاجة إلى ضرورة التعديل وتوسعة الكردون، وتم بالفعل إعداد مقترح احتوى على الدراسات الأمنية والفنية اللازمة، وإرفاقه بخريطة وكشوف الإحداثيات المطلوبة، وبعدها تم رفعه إلى وزير التنمية المحلية الذي قام بدوره برفعه إلى مجلس الوزراء حتى تم اعتماده.