نتنياهو يلتقي بمنافسه "الوسطي" في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اليوم الأحد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي سيبذل جهدًا أخيرًا لانقاذ صفقة من المحادثات لتشكيل وحدة وطنية مع منافسه في الانتخابات المركزية.
وتسبب الاقتراع غير الحاسم في 17 سبتمبر، وهو الثاني من هذا العام، في مأزق سياسي وترك ضعف رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل.
وفشل نتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهام تلوح في الأفق بشأن مزاعم الفساد التي ينكرها، في تحقيق فوز واضح في الانتخابات مرتين خلال ستة أشهر.
وجاء حزب ليكود اليميني في المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا مقابل 33 للحزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه قائد الجيش السابق بيني جانتز.
وفي ظل عدم تمكن أي زعيم حزب من تلقاء نفسه من تشكيل ائتلاف بأغلبية حاكمة، وكلف الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل الحصول على اتفاق لتقاسم السلطة بين الحزب الأزرق والأبيض والليكود.
وإذا فشل نتنياهو في التوصل إلى اتفاق، فمن المحتمل أن يطلب الرئيس "روفين ريفلين" من جانتز محاولة تشكيل حكومة، رغم أنه ليس لديه، مثل نتنياهو طريق واضح للسلطة.
والتقى المفاوضون من الطرفين يوم الجمعة دون نجاح، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر في المأزق.
وقال الليكود أن نتنياهو اتصل بعد ذلك بجانتز وأن الرجلين ربما يجتمعان يوم الاربعاء بعد جولة أخرى من المحادثات.
وقال المتحدث باسم الليكود: "يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بجهد أخير لتحقيق انفراجة في المحادثات لتشكيل حكومة وحدة".
قال حزب "بلو أند وايت": "إنه لن يدخر جهدًا لتشكيل "حكومة وحدة عريضة وليبرالية".
في شريط فيديو نُشر على تويتر، قال نتنياهو: "إنه لا يوجد حل آخر سوى أن يكون أول رئيس للوزراء وجانتز للعمل في حكومة وحدة ثانية".
ومع ذلك، تعهد جانتس بعدم الخدمة في حكومة برئيس وزراء يواجه تهمًا جنائية.
واتهم حزبه الليكود بالتوقف في المحادثات على أمل إطلاق انتخابات أخرى.
ومن جانبه قال نتنياهو: "أن الأزرق والأبيض كانوا يحاولون إثارة انقلاب داخل الليكود من شأنه أن يرى الحزب ينضم إلى حكومة وحدة مع حزب الأزرق والأبيض بعد تنحيته جانبا عن زعيمه المخضرم.
ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي جلسة استماع تمهيدية هذا الأسبوع بشأن نيته المعلنة بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في تهم الاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.