الدولة تخسر 550 مليار جنيه سنويا من عدم توفيق أوضاعه مزايا حكومية ل 18 مليون منشأة فى القانون الجديد تراخيص مؤقتة لمدة 3 سنوات وضريبة قطعية حسب حجم المشروع والإعفاء من التأمينات الاجتماعية طرح مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة مزايا وحوافز وتسهيلات لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، ويبدأ البرلمان مناقشة القانون فى أكتوبر القادم خلال دورته البرلمانية الجديدة. أطلق الرئيس السيسى خلال مايو 2018 فى مؤتمر الشباب، مبادرة لإعفاء مشروعات الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، من الضرائب لمدة 5 سنوات حال توفيق أوضاعه. وطالب الدكتور على عبد العال - رئيس البرلمان، الحكومة بتقديم توصيات لدمجه باعتبار أن وضعه الحالى ضياع لأموال كثيرة على خزينة الدولة، وقدم النواب عدة مشروعات قوانين خلال أدوار الانعقاد الماضية لتقنين أوضاع الاقتصاد الموازى، منها قانون حزب الوفد الذى وقع عليه 156 نائباً. والاقتصاد غير الرسمى والذى يطلق عليه أيضاً اقتصاد الظل، هو الأنشطة الاقتصادية التى لاتخضع للضرائب، ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على عكس الأنشطة المسجلة لدى الدولة، وتخسر الأخيرة ما يتراوح بين 330 إلى 550 مليار جنيه سنوياً جراء غياب تلك الأنشطة عن المنظومة الرسمية. وتشمل تلك الأنشطة مصانع بير السلم التى تتاجر فى الأجهزة الكهربائية والبضائع غير المطابقة للمواصفات، وترتفع التقديرات لحجم الاقتصاد غير الرسمى إلى حوالى 60 أو80% من الاقتصاد الكلى فى مصر، والذى يغلب عليه الطابع الفردى. وأفرد مشروع القانون الجديد الباب السادس منه لتوضيح عملية توفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، بحيث يتولى جهاز المشروعات وفقا للمادة 71 و 72 إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات بشرط ألا تكون مسجلة ضريبياً، وذلك بعد التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت 3 سنوات. ومنح مشروع القانون عدة مزايا خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، أولها فى المادة 75 بحيث يمكن للجهات صاحبة الولاية على العقارات، أن تخصصها لتلك المشروعات على ألا تنتقل ملكيتها إليها إلا بعد توفيق الأوضاع. وسمحت المادة 78 بتسهيل لأصحاب تلك المشروعات فيما يخص التزاماتهم فى التأمينات على العاملين، بحيث يمكن إعفاء صاحب العمل من بعضها وتتحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل، أو جزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية. أما المادة 79 فأتاحت وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى لتلك المشروعات، وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد، وتوقف المادة 80 الدعاوى الجنائية ضد تلك المشروعات بسبب المخالفات، والخاصة بعملها دون تراخيص، مع وقف تنفيذ العقوبات. ووفقا للمادة 81 لا يسرى الحكم السابق على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً، قبل التقدم بطلب لتوفيق الأوضاع. ويحصل جهاز المشروعات على رسم مقابل إصدار الترخيص المؤقت، ويبلغ 20 ألف جنيه للمشروعات المتوسطة و10 آلاف جنيه للصغيرة، و5 آلاف لمتناهية الصغر، وتذهب الحصيلة للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادله إلى جهاز المشروعات والمحافظة المعنية مناصفة. وفيما يخص المعاملة الضريبية لتلك المشروعات، تحدد على المشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وفق شروط أولها: نسبة 1.5% من حجم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين سنوياً، وبحد أقصى 100 ألف جنيه سنوياً على المشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين سنوياً، و60 ألف جنيه على المشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 7 ملايين سنوياً، 40 ألف جنيه سنويا على المشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه سنوياً. وتخضع المشروعات التى يزيد حجم أعمالها سنوياً على 2 مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين لنسبة 1.25%، ونسبة 0.75 % من حجم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه سنوياً. وبالنسبة للضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغرفقد حددتها المادة 86 خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وتبلغ ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه، و 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى على 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وأشارت المادة 88 إلى أنه لن تتم محاسبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضريبيا عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع والحصول على الترخيص المؤقت. وحسب المادة 90 لا تتمتع تلك المشروعات بالحوافز الموجودة فى القانون إلا بعد توفيق أوضاعها بشكل نهائى وليس خلال فترة سريان الترخيص المؤقت. واقترحت جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مجلس النواب 5 مطالب خلال مناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يخرج بشكل يعزز نمو ونجاح المشروعات الصغيرة بالسوق. وتشمل: إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات بعدها يبدأ فى ضريبة مقطوعة، والإعفاء من 50% من التأمينات الاجتماعية، وإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن تكون الأولوية لتلك النوعية من المشروعات فى المجمعات الصناعية التى يتم إنشاؤها حالياً، وأخيراً إنشاء کيان رسمى لذلك القطاع. وحسب مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يتضمن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر 18 مليون منشأة، وتتراوح استثماراته بين 1.2 إلى 1.5 تريليون جنيه. ووفقا لأحدث دراسة أعدها اتحاد الصناعات عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، فقد ارتفعت معدل أنشطته بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة إلى 2.2 تريليون جنيه، بسبب صعوبة تسجيل الشركات، وارتفاع تكلفة التراخيص، وفساد الجهاز الإدارى، وعدم وضوح منظومة الضرائب. وترى وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن الحوافز التى وفرتها الحكومة من أجل دمج القطاع خلال السنوات الماضية، محدودة وتعتمد على تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، مع مشكلة عدم وضوح أنواع الضرائب التى ستخضع لها المنشآت، حيث تظهر دعوات بتطبيق الضريبة المقطوعة وأخرى تطالب بالدمج فى المنظومة الضريبية التقليدية.
