حمدوك: الحكومة السودانية ملتزمة بحماية الحريات الدينية

قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن حكومته الانتقالية ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وترقية الحريات.
واستدل بقيام حكومته بعده قرارات من بينها توقيعها على اتفاقية فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان، وإلغاء إذونات التحرك للعاملين في الشأن الإنساني، إضافة لتعيين امرأة مسيحية عضوًا في المجلس السيادي، وتعيين أربع وزيرات من بينهن أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.
وحث حمدوك السفير المتجول للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، صامويل براونباك، خلال لقاءه معه على هامش مشاركته في فعالية الدورة ال "74" للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حثه على ضرورة أن يساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تحديات الحكومة
أعلن حمدوك، أن الحكومة تبدأ أولويات الفترة الانتقالية بإيقاف الحرب وبناء السلام، كما أن المرحلة الانتقالية تفتح الطريق للوصول إلى السلام والالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".
يعتبر أبرز تحديات الحكومة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين، كما يجب علي الحكومة العمل لرفع العقوبات الدولية التي أضرت بالنمو الاقتصادي وعطلت جذب المستثمرين الأجانب، قد رفعت الولايات المتحدة الحظر على السودان في 2017 مع إبقاء السودان في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب" بسبب دعم السودان لتنظيم القاعدة خلال فترة حكم البشير.
خطة إنقاذ
أعلنت الحكومة السودانية عن خطة إنقاذ مدتها 9 أشهر، تعتمد على شقين في معالجة اختلال الاقتصاد السودان، حيث تقوم الخطة علي شقين الأول: توفير الاحتياجات اليومية من وقود وخبز ودواء، والثاني: معالجة الاقتصاد حيث تصل الديون الخارجية إلى أكثر من 58 مليار دولار.
وتستهدف الخطة إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من ال70%، وخفض معدل البطالة نحو 20٪ وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلي أكثر من 50%، ويهدف إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني إلي إقناع البنك الدولي للحصول علي خط ائتمان بمبلغ ملياري دولار لدعم أسعار الخبز والوقود والدواء، ويستمر دعم الخبز والمحروقات حتى يونيو 2020.
ترشيد الإنفاق
طبقت حكومة السودان إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي بعد فترات الانفلات الشديد خلال فترة حكم الرئيس الاخواني عمر البشير والتي استمرت لمدة 30 عاما، تميزت بعمليات فساد مالي ضخمة، والتي تفوق خسائرها المباشرة تريليون دولار.
يعتقد الخبراء، نجاح خطة الحكومة الاقتصادية يحتاج إلي تفكيك المنظومة الاقتصادية الإخوانية التي تستند إلى أكثر من 320 شركة، يديرها قاعدة كبيرة من رجال الأعمال النافذين الذين يسيطرون على اكثر من 60% من حجم السوق السوداني.
دور الإخوان
يلعب تنظيم الإخوان دور خطير في السيطرة علي قطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال أزمات تفتعلها الجماعة حيث تقوم الجماعة بشراء الحبوب الغذائية وكما تدفع الجماعة مبالغ طائلة لأصحاب حافلات النقل للتوقف عن العمل، وهو تسبب في أزمة في النقل والمواصلات .
يوضح الخبراء، أن خطة السودان الاقتصادية تعتمد علي تجاوب البنك الدولي والمانحين معها، بالإضافة إلي القدرة علي التخلص من الثورة الاقتصادية التي تقودها عناصر في تنظيم الإخوان.
العقوبات الدولية
تسعى الحكومة السودانية إلي وساطة دولية من كل دول العالم لرفع اسمها من قوائم الدول الداعمة للارهاب، وحل مشكلة الصراعات المسلحة وانهاء الصراع مع الجماعات المسلحة.
والتقى عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، في 16 سبتمبر الجاري، وزير الخارجية فرنسا والذي أكد على استعداد فرنسا لدعم السودان لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أعرب عن تطلعه في قيام السودان بدورا كبيرا في محيطه الإقليمي.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن السودان حريصة علي تعزيز العلاقات مع فرنسا، كما امتدح دعم فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.