الحكومة توقع اتفاقية لإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم

وقعت الحكومة السودانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اتفاقية إنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالسودان، وذلك في مقر البعثة السودانية في نيويورك، بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.
ووقعت الاتفاقية وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، وميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد حمدوك، في تصريحات خاصة عقب مراسم التوقيع، التزام السودان بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشددا على أن أولى أولويات الحكومة الانتقالية، هى تطبيق شعار الثورة "حرية، سلام، وعدالة" على أرض الواقع.
وأوضح أن زيارته إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي بهدف التأكيد لقادة العالم أن السودان، الذي غاب طويلا عن المحافل الدولية، يعود الآن ليحتل دوره، ومكانه القيادي، والريادي بين الدول.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن توقيع اتفاقية إنشاء المكتب يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية، التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس الماضي، وفي سياق الاستجابة لتطلعات وآمال الشعب السوداني، في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان.
وأضافت وزارة الخارجية أن السودان يتطلع إلى أن يسهم المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تحديات الحكومة
أعلن حمدوك، أن الحكومة تبدأ أولويات الفترة الانتقالية بإيقاف الحرب وبناء السلام، كما أن المرحلة الانتقالية تفتح الطريق للوصول إلى السلام والالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".
يعتبر أبرز تحديات الحكومة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين، كما يجب علي الحكومة العمل لرفع العقوبات الدولية التي أضرت بالنمو الاقتصادي وعطلت جذب المستثمرين الأجانب، قد رفعت الولايات المتحدة الحظر على السودان في 2017 مع إبقاء السودان في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب" بسبب دعم السودان لتنظيم القاعدة خلال فترة حكم البشير.
خطة إنقاذ
أعلنت الحكومة السودانية عن خطة إنقاذ مدتها 9 أشهر، تعتمد على شقين في معالجة اختلال الاقتصاد السودان، حيث تقوم الخطة علي شقين الأول: توفير الاحتياجات اليومية من وقود وخبز ودواء، والثاني: معالجة الاقتصاد حيث تصل الديون الخارجية إلى أكثر من 58 مليار دولار.
وتستهدف الخطة إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من ال70%، وخفض معدل البطالة نحو 20٪ وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلي أكثر من 50%، ويهدف إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني إلي إقناع البنك الدولي للحصول علي خط ائتمان بمبلغ ملياري دولار لدعم أسعار الخبز والوقود والدواء، ويستمر دعم الخبز والمحروقات حتى يونيو 2020.
ترشيد الإنفاق
طبقت حكومة السودان إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي بعد فترات الانفلات الشديد خلال فترة حكم الرئيس الاخواني عمر البشير والتي استمرت لمدة 30 عاما، تميزت بعمليات فساد مالي ضخمة، والتي تفوق خسائرها المباشرة تريليون دولار.
يعتقد الخبراء، نجاح خطة الحكومة الاقتصادية يحتاج إلي تفكيك المنظومة الاقتصادية الإخوانية التي تستند إلى أكثر من 320 شركة، يديرها قاعدة كبيرة من رجال الأعمال النافذين الذين يسيطرون على اكثر من 60% من حجم السوق السوداني.