خبير التشريعات الإقتصادية : قرار تخفيض سعر الفائدة لن يضر بمدخرات القطاع العائلي في البنوك

قال وليد جاب الله خبير التشريعات الإقتصادية ، أن خفض سعر الفائدة يعتبر قرار متوقع من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري حيث أنه يستند إلي جانبين ، جانب خارجي وهو الإتجاه العالمي لخفض أسعار الفائدة حيث نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد خفضا أسعار الفائدة بنسبة ربع في المائة، وتركيا قد خفضت بنسبة 3،25٪ والاتحاد الأوروبي قد خفض بنسبة 0.1%.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل" فجر" أن الجانب التاني هو أن مؤشرات الإقتصاد المصري في تحسن مستمر، وكان أخرها إنخفاض التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي ليصل لنسبة 7.5٪، وهو الأمر الذي يعني وجود هامش كبير بين التضخم (معدل زياد الأسعار) ونسبة الفائدة وهو ما يخلق فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بمدخرات القطاع العائلي بالبنوك، بإعتبار أن مدخراتهم لن تتضرر بالتخفيض.
وقررت لجنة السياسات النقدية تخفيض الفائدة لتصل لنحو 13.25 للإيداع َ 14.26٪ الإقراض وهي معدلات لازالت مرتفعة وتحافظ علي نسبة ربح حقيقي جيدة لأصحاب الودائع.
كما أنها تسير في اتجاة خفض تكلفة الإقراض للمستثمرين مما يشجعهم على التوسع في أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل، وكذلك يدعم نشاط البورصة، ويخفض تكلفة الإئتمان للواردات ، الأمر الذي يخفض تكاليف الواردات من السلع وعناصر الإنتاج ويكشف عن سلامة السياسات الاقتصادية بصفة عامة ويبشر بالأمل في المستقبل شريطة أن يتم البناء على ما سبق ولا نتوقف في منتصف الطريق او نرتد للخلف.
أسباب خفض أسعار الفائدة:
أرجع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ، إلى انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة تراجع معدلات التضخم العام الأساسي والسنوي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019؛ لذلك قرار خفض سعر الفائدة بواقع 1%؛ لتصل إلى 14.25% و13.25% على الايداع والاقتراض.
وتابع البنك المركزي، أن من ضمن الاسباب التى شجعته على خفض أسعار الفائدة استمرار ارتفاع معدل الناتج المحلى الأجمالى ليسجل 5.7%، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا، بجانب أستمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019 مقارنة 13.4% في نهاية 2013، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية شجعتة ايضًا على اتخاذ هذا القرار في ضواء قيام البنوك المركزية بتيسير السياسية النقدية.
ويعد هذا التخفيض الثالث للبنك المركزي الذي يقوم به خلال هذا العام حيث قام في بداية العام بخفض نسبتة 0.5% ثم اعقبة في شهر اغسطس بخفض 1.5%، ثم هذا الأجتماع بخفض 1% ليصل نسبة الأنخفاض في أسعار الفائدة إلى 3% منذ بداية العام.
ويتبقي للجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي أجتماعين هذا العام لمناقشة اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض في 15 نوفمبر و26 ديسمبر القادم، وسط توقعات بمزيد من الانخغاض في أسعار الفائدة.