تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدى التى بدأها البنك المركزى المصرى منذ الشهر الماضى. توقع الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصرى ممثلاً فى لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1% إلى 1.5% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالى بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادى مستمر منذ عشر سنوات. وأرجع أبوالفتوح، اتجاه المركزى المصرى لتخفيض الفائدة إلى انخفاض التضخم الذى يعد السبب الرئيسى فى دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة على الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومى. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوى خلال أغسطس الماضى سجل 6.7% لإجمالى الجمهورية مقابل 7.8% فى يوليو الماضى، ووصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 7.5% فى أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوى منذ 2013 والذى سجل 6.3%. وأعلن البنك المركزى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 4.9% على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 5.9% فى يوليو الماضى، وخفض المركزى الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضى لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.
