دعوى ضد مصرف فرنسي لتواطئه في "جرائم ضد الإنسانية" بالسودان

أعلنت الحركة العالمية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية اليوم الخميس في باريس، ضد مصرف "بي. ان. بي. باريبا" بتهمة التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة، وأعمال تعذيب ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.
وأودعت الدعوى في محكمة باريس من جانب المنظمتين غير الحكوميتين و9 ناشطين سودانيين من ضحايا الاضطهاد في إقليم دارفور الذي غرق منذ 2003، في حروب أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تتهم هذه الأطراف المجموعة المصرفية الفرنسية التي أقرّت في 2014 بالولايات المتحدة بانتهاك الحصار الأمريكي على السودان، وفرضت عليها غرامة قياسية ب 8.9 مليارات دولار، بالتواطؤ عبر السماح بتمويل الجرائم التي ارتكبتها حكومة النظام السوداني السابق، وتسهيلها، كما تتهم الدعوى المصرف بتبييض الجرائم وإخفائها.
ويقول المدعون إنّ بي. ان. بي. باريبا وفرعه السويسري "تصرفا بوصفهما المصرف الخاص الرئيسي لحكومة السودان، وسمحا لها بالتمويل وتنفيذ تحويلات إلى الخارج خاصةً إلى الولايات المتحدة، رغم العلم الكامل بالوقائع، في حين كانت الخرطوم مستهدفة بعقوبات أمريكية".
وبهذه الطريقة، تمكّن نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي، من تمويل أعماله، وكذلك فعلت ميليشيات كانت تقود هجمات وأعمال نهب في قرى ضمن إقليم دارفور بشكل خاص، وفق المدعين.
وسبق للمصرف نفسه أن واجه دعوى مشابهة، بسبب جرائم مماثلة برواندا في منتصف تسعينات القرن الفائت.