شهدت اسعار الفائدة تحركات كثيرة ما بين الارتفاع لأعلى مستوي تاريخى وتراجعها بعد ذلك خلال أخر 3 سنوات مع إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي أعقبة تغيير السياسية النقدية للبلاد برفع معدلات الفائدة لمكافحة معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير إلا أن تلك السياسية تغيرت هذا العام نحو التيسير مع سيطرة على المعدلات التضخمية. أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2016: استقرت أسعار الفائدة عند مستويات 11.75% و % 12.75 على الايداع والاقتراض، قبل اتخاذ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر ،2016 مما رفع مستويات التضخم وقتها وتطلب من البنك السيطر عليها باتخاذ قرار استثنائي برفع اسعار الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة. أضطرت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس إلى رفع الفائدة على شهادات قناة السويس الذي صدرت في سبتمبر 2014 بعائد 12% قبل هذا القرار كحماية لأصحابها، مع طرح البنوك عدد من الأوعية الأدخارية بعائد مرتفع بمعدل فائدة 15.5% سنويًا لأجل ثلاث سنوات المتبقية في مدة الشهادة.
اسعار الفائدة بعد نوفمبر 2016 وحتى 21 مايو 2017: أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة منذ قرارها الأستثنائي في نوفمبر2016 وحتى إجتماعها في 21 مايو 2017، والذي شهد رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و17.75% على الايداع والاقتراض، وأرجع المركزي وقتها هذا الارتفاع نتيجة مواصلة التضخم الارتفاع لتبلغ 31.46% في أبريل 2017 من جراء قرارت الاصلاح الاقتصادي. ضغوط التضخمية تحتم رفع الفائدة: وفي يوليو 2017، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصبح 18.75% على الايداع و19.75% على الاقتراض في ظل عدم أحتواء الضغوط التضخمية والتى وصلت إلى اعلى مستويتها عند 33 %، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 18 جنيه. ورأي البنك المركزي أن أسعار الفائدة عند تلك المستويات سيطرت علي معدلات التضخم ليحافظ عليها عند تلك المستويات المرتفعة حتى نهاية 2017 ، وتراجعت معدلات التضخم بالفعل من مستويتها القياسية في يوليو 2017؛ لتصل إلى 26% نهاية نوفمبر 2017. عام 2018 اختبار لسياسة التيسير النقدي : وبداية من 2018 أختبر البنك المركزي عملية التيسير النقدي واثارها على الاقتصاد، وقام بخفض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة بلغت 1% لتصبح 17.75% على الايداع و18.75% على الاقتراض بعدما تراجع التضخم بشكل ملحوظ نهاية 2017، ومع استمرار انخفاض معدلات التضخم في 2018 لتصل إلى 14.4% على اساس سنوي في فبراير 2019، قام البنك المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 1% ايضًا لتصل إلى 16.75% على الايداع و17.25% على الاقتراض. وضع اقتصادي يتطلب تيسير السياسية نقدية : ورأي البنك المركزي أن ينتهج سياسية نقدية تيسيرية منذ عام 2019، وأنه تخلى عن سياسية التشديد في سعر الفائدة من أجل تشجيع الأستثمار خاصة وأنه لا يوجد دوافع للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويتها المرتفعة بعد أن واصل التضخم تسجيل مستويات منخفضة. وقام البنك المركزي في أخر إجتماعين للجنة السياسة النقدية بالتخلى عن سياسة رفع أسعار الفائدة بخفض سعر الفائدة نحو 1%، ثم أعقبة خفض جديد في أخر اجتماع للجنة بنسبة أكبر بنحو 1.5% لتصل سعر الفائدة إلى 14.25% و15.25% على الايداع والاقتراض. وخفض عدد كبير من البنوك، اسعار الفائدة على الأوعية الأدخارية المختلفة ليصبح متوسط سعر الفائدة 14%. توقعات الإجتماع القادم للبنك المركزي توقع عدد كبير من بنوك الاستثمار أن يستكمل البنك المركزي خفض اسعار الفائدة. قال بنك الاستثمار برايم، أنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1%. وأوضحت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببرايم، أن إنكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية تفسحان مزيدا من المجال للبنك المركزي لإجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. وتوقع بنك اتش سي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، وانخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020 مما يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".
