استطلاعات: "الاشتراكي" الأسباني سيحتفظ بالصدارة

أفاد استطلاعان للرأي، بأن الحزب الاشتراكي الإسباني قد يحصل قد يفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر ويحصل على المزيد من المقاعد.

وأشار الاستطلاعان، إلى أن الحزب الاشتراكي الإسباني، ليس من المتوقع أن يحصل على الأغلبية، وسيحتاج لدعم من أحزاب أخرى ليشكل حكومة.

وجاء الاشتراكيون في المركز الأول في انتخابات عامة أجريت في أبريل، وجاءت نتائجها غير حاسمة، لكن بيدرو سانشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء لم يتمكن من تشكيل حكومة مع أحزاب أخرى ما دفع البلاد للدعوة لرابع انتخابات في أربع سنوات يوم العاشر من نوفمبر.

وأظهر الاستطلاعان، أن الحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على الساحة السياحية منذ تحول إسبانيا إلى الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، وهما الحزب الاشتراكي، والحزب الشعبي المحافظ، سيحصلان على عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات.

وسيتحقق ذلك على حساب الأحزاب الصغيرة التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية في بداية العقد مثل حزب بونيداس بوديموس اليساري المتطرف، وحزب ثيودادانوس الذي يمثل تيار يمين الوسط وحزب فوكس اليميني المتطرف.

وأشار استطلاع جي.إيه.دي3، الذي أجري لصحيفة فانغارديا، إلى أن الاشتراكيين سيحصلون على 11 مقعداً إضافياً، ليبلغ عدد مقاعدهم 134 مقعداً، لكن ذلك لن يكون كافياً لتحقيق الأغلبية بالحصول على 176 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع، أن بوديموس قد يخسر خمسة مقاعد. وسيظل مجموع الأصوات التي قد يحصل عليها تكتل اليسار من الاشتراكيين وبوديموس كذلك أقل من تحقيق الأغلبية.

ولم يتمكن الاشتراكيون ويونيداس بوديموس من تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات أبريل، على الرغم من محادثات استمرت عدة أشهر.

وتشير التقديرات إلى أن الانتخابات المقررة فى نوفمبر ستتكلف 180 مليون يورو على الرغم من تقليص الحملة الانتخابية من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وتقليص الإعلانات الحزبية بنسبة 30%.



ويعتبر الكثير من الأسبان الانتخابات الجديدة مضيعة للوقت والمال، حيث يرون أن هذه الملايين التى تنفق على الانتخابات يمكن تخصيصها لأشياء أكثر أهمية مثل الصحة أو التعليم.



وقالت ماريانا رويو، ربة منزل للصحيفة الإسبانية "لا أحب ما يحدث ، فالأموال التى تنفق على هذه الانتحابات يجب أن تنفق على المستشفيات والمدارس".

وفي وقت سابق، أجرى ملك إسبانيا فيليبي، مشاورات مع زعماء الكتل البرلمانية، ولم يتمكن من ترشيح سانشيز لمنصب رئيس الوزراء، لأنه لا يملك ما يكفي من الدعم في مجلس النواب.