المستشارة الألمانية تدعو للعودة للاتفاق النووي مع إيران

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إلى العودة إلى اتفاق دولي يضع قيوداً على أنشطة إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "نرى أن الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية يمثل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليه".
وأضافت "لكن هناك أيضاً قائمة طويلة من الأعباء التي تتسبب فيها إيران، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في سوريا".
وتابعت ميركل "تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وستظل ألمانيا دوماً تؤيد وقف التصعيد. لا يمكن التوصل إلى حلول طويلة الأمد إلا من خلال عملية سياسية".
ويُعتبر الاتفاق النووي الإيراني إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية، لكن يستمر الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران بعد تقارير عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الثقة عنه. وحسب البيت الأبيض فإن ترامب يستعد للإعلان عما اسماه "استراتيجية عامة بشأن إيران" حيث يمكن أن تتضمن إقراره بعدم التزامها بالاتفاق النووي. وهو الأمر الذي يمهد لانسحاب أمريكي أحادي الجانب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران. في هذا السياق تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية قول وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن ردّ إيران سيكون قويا على أي إجراء أمريكي ضد الاتفاق النووي دون تحديد ما هي أشكال الرد المحتملة.
الاتفاق النووي
تم التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في يوليو 2015 بين إيران وقوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات. وبموجب الخطة اتفقت إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا المعروفة باسم (مجموعة 5 + 1) والاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران لبرنامجها النووي.
دخلت الخطة حيز التنفيذ في يناير 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة. وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمّدة. إلا أنه من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق.
من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، مراراً أن إيران تمتثل لتطبيق كافة جوانب الاتفاق حتى الآن. من جهتها قدّرت المخابرات الأمريكية أن إيران كان لديها قبل تنفيذ الاتفاق ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. لكن تنفيذ الاتفاق يعني أن فرصة طهران المحتملة لتطوير سلاح نووي قد تعطلت.
تسمح خطة العمل المشتركة لإيران بأن تتابع برنامجها النووي السلمي لأغراض تجارية وطبية وصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية. والأهم من ذلك أن خطة العمل المشتركة تتعلق ببرنامج إيران النووي فقط. هذا يعني ان الاتفاقية لا تتناول مسائل أخرى مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم المنظمات الإرهابية والأنشطة المزعومة الرامية إلى "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط. على هذا الصعيد هناك عقوبات وقيود تجارية مفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وأخرى من قبل الولايات المتحدة. كما أن هناك قرار منفصل لمجلس الأمن الدولي يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية.